تونس
سجن 18 شاباً بموجب قانون مكافحة الإرهاب
قضت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري بسجن 18 شاباً تونسياً لمدد تتراوح بين عام وثمانية أعوام بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقالت مصادر حقوقية تونسية أمس إن المتهمين في هذه القضية، ينحدرون جميعهم من محافظة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 283 جنوب تونس العاصمة.
وتتراوح أعمار هؤلاء المتهمين ما بين 23 عاماً و36 عاماً، باستثناء كبيرهم وهو شيخ ضرير يدعى الخطيب البخاري ويبلغ من العمر 53 عاماً. وأوضحت أن القاضي العياري، أمر بسجن ستة من المتهمين لمدة ثمانية أعوام، وثلاثة متهمين لمدة ستة أعوام، وثلاثة متهمين لمدة أربعة أعوام، ومتهم واحد الخطيب البخاري لمدة ثلاث سنوات، وبقية المتهمين الخمسة لمدة عام واحد، بينما قرر القاضي تبرئة أحد أعضاء هذه المجموعة، وهو أسامة البخاري ابن الخطيب البخاري.
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين اعتقلوا في نهاية شهر ديسمبر 2006 وبداية عام 2007، أي عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها تونس في تلك الفترة، بين مجموعة سلفية تطلق على نفسها اسم «مجموعة أسد بن الفرات»، وقوات الأمن التونسي.
(يو بي أي)
موريتانيا
الرئيس يتبرأ من علاقة بلاده بإسرائيل
تبرّأ الرئيس الموريتاني محمد ولد سيدي الشيخ عبد الله من أي مسؤولية في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل والتي تمّت في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. وقال ولد سيدي الشيخ عبد الله في حديث لصحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية نشر أمس «نحن لم نقم هذه العلاقات بل ورثناها».
وأكد الرئيس الموريتاني أن بلاده ستعالج هذا الملف في إطار «التجاوب مع القضايا العربية والتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين ومن خلال التشاور مع كل الأطراف السياسية داخل موريتانيا بما يخدم المصلحة القومية لأمتنا». من ناحية أخرى، وصف ولد سيدي الشيخ عبد الله الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها بلاده مؤخراً «بالمعزولة والمحدودة»، مشيراً إلى أن موريتانيا «تأثرت كغيرها من الدول بالإرهاب الذي يعد ظاهرة عالمية».
(يو بي أي)
المغرب
منع تظاهرة احتجاجاً على الغلاء
منعت السلطات المغربية الليلة قبل الماضية عشرات الحقوقيين المغاربة من تنظيم تظاهرة احتجاج على ارتفاع الأسعار وفرقت المتظاهرين في شوارع الرباط بالقوة. وقالت السلطات انه لم يتم الحصول على إذن بتنظيم وقفة احتجاجية فيما قال الحقوقيون إن الوقفة لا تحتاج إلى ترخيص. وقال مصطفى الحطاب عن لجنة متابعة «تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار» التي دعت إلى الاحتجاج «الوقفة الاحتجاجية قانونية ولا تحتاج إلى ترخيص».
وأضاف «جميع احتجاجات التنسيقيات حضارية وتمر في جو من المسؤولية لكن تدخل السلطات العنيف هو الذي يربك الأمور ويحولها إلى فوضى». ودفعت عناصر الأمن المغربي المتظاهرين بالقوة مستخدمة العنف ضد بعض المتظاهرين والصحافيين. وتأسست هذه التنسيقيات المكونة من مجموعة من الهيئات الاجتماعية والسياسية والنقابية في سبتمبر من عام 2006 للاحتجاج على «الإقصاء والتهميش» وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمواصلات.
(رويترز)