قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إخلاء سبيل 18 متهماً من بينهم 11 طالباً و7 عمال، والذين كان ألقي القبض عليهم في أحداث التجمهر والشغب في مدينة المحلة الكبرى يومي الأحد والاثنين الماضيين ضمن 163 متهماً آخرين سبق حبسهم لمدة 15 يوماً.
وجاء قرار النيابة بالإفراج عنهم في ضوء سير التحقيقات وما أسفرت عنه بعد سؤال الشهود، فيما تجري النيابة حاليا استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات الجنائية لباقي المتهمين المحبوسين احتياطيا. وكان النائب العام المصري قرر الجمعة إطلاق سراح المنسق العام السابق لحركة كفاية جورج إسحق بكفالة 10 آلاف جنيه، وأمرت النيابة بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
فيما قررت النيابة حبس سامي فرانسيس توفيق، وفتحي عبدالرؤوف إبراهيم القياديين بحركة كفاية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا ثماني اتهامات إلى جورج إسحاق، بعد اعتقاله من منزله، تضمنت تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والممتلكات العامة.
واستعمال القوة والعنف بغرض التأثير على السلطات العامة وأعمالها، لينتج عنها التخريب العمدي للمباني والأملاك العامة وإشاعة الفوضى، واستعمال القوة والعنف مع الموظفين العموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامتها للخطر، وإشعال النار عمدا في مبانٍ ومحال مسكونة، وارتكاب جرائم سرقة.
وكانت أحداث المحلة أسفرت عن إصابة 90 شخصاً معظمهم من ضباط وجنود الشرطة والمدنيين وتحطيم الواجهات الزجاجية الخارجية وإتلاف بعض ماكينات الصرف الآلي لخمسة بنوك بالمدينة وكذلك إشعال النيران وإتلاف وسرقة بعض محتويات مدرستين إلى جانب إتلاف العديد من المحلات التجارية بالمدينة وإتلاف أعمدة الإنارة وأبراج الاتصالات الهاتفية وإشعال النيران في بعض خطوط السكك الحديدية.