بدأت المحاكم العمانية بإصدار أحكامها بعقوبة السجن والغرامة على المتهمين في قضايا التلاعب بالأسعار وإفساد قاعدة العرض والطلب بالسوق المحلي في عدد من ولايات السلطنة. وقال مصدر مسؤول في الادعاء العام إن المحكمة الابتدائية في ولاية الرستاق قضت بسجن متهم في جنحة التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعة المؤثمة بنص المادة 295 من قانون الجزاء العماني ستة أشهر وتغريمه 100 ريال ينفذ من العقوبة الحبسية ثلاثة أشهر ويوقف الباقي، وسجنه عن جنحة مخالفة قانون العمل شهرا.

على أن تدغم العقوبتان بحقه وينفذ منهما الأشد، وفي ولاية عبري قضت المحكمة بإدانة اثنين من المتهمين بقضايا التلاعب بالأسعار وحكمت حضوريا في الجرم المسند إليهما ومعاقبتهما بالغرامة ألف ريال عماني لكل منهما ومصادرة السلع محل المخالفة، كما قضت المحكمة كذلك بإدانة اثنين من المتهمين بذات التاريخ حضوريا بمعاقبتهما بالغرامة ألف ريال لكل منهما، ومصادرة السلع محل المخالفة.

وفي مسقط قضت المحكمة بإدانة متهم آخر وسجنه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه 500 ريال عماني. وأشار مصدر الادعاء العام إلى أن هناك قضايا لايزال الادعاء العام يضطلع بمتابعتها كما تتداول المحاكم قضايا أخرى.

مسقط ـ علي البادي