قالت مصادر رسمية يمنية ان النيابة العامة تعد حالياً ملفين عن النائبين في البرلمان عن الحزب الاشتراكي المعارض صلاح الشنفري وناصر الخبجي لرفع الحصانة عنهما تمهيداً لإلقاء القبض عليهما وتقديمهما إلى المحاكمة بتهمة التورط في أحداث الشغب التي وقعت في محافظتي لحج والضالع.
ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر في النيابة العامة القول إن النيابة تسلمت منتصف الأسبوع الماضي طلباً من وزارة الداخلية برفع الحصانة عن النائبين الشنفرة والخبجي لضلوعهما في أعمال الشغب التخريب التي شهدتها بعض المديريات في الآونة الأخيرة. وتوقع المصدر الانتهاء من إعداد الملفين خلال الأسبوع الجاري وتسليمهما إلى وزارة العدل التي ستقدمهما مع طلب الداخلية إلى مجلس النواب للبت في الطلب.
وأضاف ان من بين المتهمين أيضاً أحمد بامعلم عضو مجلس النواب السابق الذي تعد النيابة ملفاً ثالثاً عنه للقبض عليه وتقديمه للعدالة. والثلاثة متهمون بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان ضد السلطات القائمة بموجب الدستور ودعواتهم الانفصالية والتحريض على أعمال الشغب والتخريب.
وكان تقرير للحكومة أشار إلى أن أحداث الشغب والتخريب التي وقعت خلال الفترة من 30 مارس وحتى 9 أبريل خلفت 22 جريحاً من ضباط وأفراد الأمن، وتدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة دفاع مدني، وإتلاف عدد من سيارات المواطنين ونهب 75 محلاً تجارياً ونهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية، ونهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية.
وقال رئيس الوزراء اليمني د. علي مجور ان الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة ألقت القبض على 283 شخصاً من مثيري الشغب والتخريب وأفرج عن 161 شخصاً، وتبقى 122 شخصاً لدى الجهات المعنية، كاشفاً عن ضلوع أعضاء في مجلس النواب في تلك الأعمال التخريبية والذين يقومون بقيادتها وتوجيهها.
إلى ذلك، قالت مصادر في المعارضة في مديرية ردفان في محافظة لحج ان قوات من الأمن فضت اعتصاماً لطلاب ثانوية نظم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وأنها فرقت مظاهرة صغيرة في مدينة الضالع كانت نظمت لذات الغرض. وصدر بيان عن تظاهرة صغيرة أقيمت في مديرية الحد يافع بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة القوات العسكرية المنتشرة إلى مواقعها ووقف ملاحقة الناشطين السياسيين.
صنعاء ـ محمد الغباري