صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البحريني النائب عادل المعاودة أن هيئة مكتب المجلس قررت إدراج مشروع قانون تجريم «المولوتوف» ضمن جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل بعد أن أدخلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب بعض التعديلات البسيطة عليه.

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو حاز أو أحرز ما صنع منها بذات الغرض، وكشفت مصادر نيابية عن أن هناك إصرارا نيابيا على تمرير القانون في الجلسة المقبلة.

من جانب آخر، أكدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أنها ناقشت وبحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان د موضوع استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة المقدم من كتلة الوفاق. وأوضحت اللجنة أنها قرأت بنود اللائحة الداخلية والدستور الخاصة بعملية الاستجواب، وذلك استعدادا منها لعمل إجراءات عملية إدارة الاستجواب المقدم بحق الوزير.

من جانبها، أرسلت كتلة الوفاق رسالتين لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لتوجيه عدد من الأسئلة للوزير عطية الله الذي قدمت الكتلة استجواباً ضده بتهمة إخفاء معلومات هامة عن الأجهزة الحكومية تتعلق بالتنمية والتخطيط الاستراتيجي، وتتعلق بالزيادة من حيث عدد المواليد، والتوقعات المستقبلية لتعداد السكان حتى العام 2030 وكذلك طلب معرفة الجهات الرسمية التي طلبت معلومات السكان في البحرين.

وطالب النائب د. عبد علي محمد حسن في الرسالة تزويده ببيان أسباب الزيادة في عدد سكان البحرين. كما طلبت كتلة الوفاق في رسالتها الثانية بيان الجهات الحكومية التي طلبت المعلومات المتعلقة بعدد سكان البحرين خلال الفترة بين ديسمبر 2002 حتى نهاية مارس 2008، والبيانات التي تم تزويدها بها مع نسخ من المراسلات.

وكانت جلسات مجلس النواب البحريني تعطلت لأكثر من ستة أسابيع بسبب اختلاف الكتل النيابية على آلية إحالة الاستجوابات على اللجان المختصة، الأمر الذي أحدث مشادات وملاسنات بين النواب، اضطر على إثرها رئيس المجلس إلى رفع الجلسات لاختلال النظام أثناء الجلسة.

المنامة ـ «البيان»: