هددت نقابة لعمال القطاع العام في الأراضي الفلسطينية أمس بانتفاضة ضد حكومة رئيس الوزراء سلام فياض بعد ان قال انه سيقتطع من مرتباتهم اذا وسعوا الإضراب الحالي. وقال رئيس نقابة العمال بسام زكارنة ان «إجراء فياض غير قانوني وان العمال يرفضون التهديد».
وأضاف زكارنة لوكالة «رويترز» إن العمال « سيتخذون أي إجراء تقتضيه الظروف لإجبار فياض على ان يدفع المبالغ المستحقة لهم وان فياض يدفعهم نحو القيام بانتفاضة ضد سياساته». وتابع ان «العمال يمكنهم القيام بإضراب إلى اجل غير مسمى إلى ان تلبى مطالبهم». وقال إن «الإضراب المحدود الحالي ليس له دافع سياسي».
ويسلط هذا الإضراب الضوء على التوتر بين فياض وهو اقتصادي سابق بالبنك الدولي وسياسي مستقل وعناصر في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس والتي هيمنت لفترات طويلة على الساحة السياسية الفلسطينية. وقال وزير مستقل في حكومة فياض «هذا إضراب سياسي». وأضاف إن «بعض اعضاء فتح يمارسون ضغطا مستمرا على عباس لوضع فتح في الحكومة».
ونفى زعماء نقابة العمال وكثيرون منهم أعضاء في «فتح» أي دافع سياسي. لكن الإضراب يأتي بعد شهور من شكوى من بعض الشخصيات في «فتح» بأن حكومة فياض تتجاهل مصالح الحركة ومطالب مسؤولين من «فتح» بدور أكبر للحركة في الحكومة.
(رويترز)