توقع النائب البحريني إبراهيم بوصندل أن تنفرج الأزمة البرلمانية في جلسة الأسبوع المقبل، وبدا متأكداً من توافق النواب على حل مناسب لمسألة إحالة الاستجواب الثاني لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
ورأى بوصندل أن رئيس المجلس خليفة الظهراني «لم يكن موفقا» برفعه الجلسة قبل التوصل لحل للإشكاليات التي أثيرت خلالها، وأشار إلى أن كتلة الأصالة تتبنى ما ذهبت إليه كتلة الوفاق من رأي وهو أن يقترح الرئيس اللجنة البرلمانية المختصة ويُصوت المجلس على ما اقترحه الرئيس.
وأضاف: «إما التصويت بدعم الاقتراح الذي يطرحه المُعترض أو يكون اقتراح الرئيس نافذا»، ولفت إلى أهمية عدم سلب حق خمسة نواب من تقديم طلب لاستجواب الوزراء، لأنه حق كفله الدستور للنواب الخمسة، ولا يجوز سلبه. ولفت إلى أن كتلة الوفاق «محقة في الرأي الذي ذهبت إليه» وهو ضرورة تحديد لجنة لإحالة الاستجواب إليها وعدم صحة سقوط استجواب أيّ طلب يتقدم به خمسة نواب في حال لم يحز على أغلبية عند التصويت على تحديد اللجنة المختصة لإحالته إليها.
واعتبر ما جرى من تصويت في دور الانعقاد الأول على اختيار لجنة من اللجنتين لإحالة استجواب الوفاق الأول «ممارسة خاطئة».من جانبه، قال النائب عبدالله العالي إنه «يجب أن لا يُبنى الموضوع على أساس خاطئ، بل على أسانيد قوية تتخذ من الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس مرتكزا له»، ودعا إلى ضرورة معالجة القصور في اللائحة الداخلية من أجل سد الثغرات.
وأضاف العالي أنه «يمكن حل الكثير من الإشكاليات عبر التوافق من خلال الجلسات المشتركة بين الكتل والنواب المستقلين» بدل التشنج في الجلسات العامة. واعتبر أن الحل السريع للأزمة البرلمانية الحالية يجب أن يتم عبر التوافق على آلية سليمة وصحيحة لاستخدام الأدوات الرقابية، والحل الاستراتيجي هو سد الثغرات في اللائحة الداخلية من خلال تعديلها، مشدداً على ضرورة تحكيم العقل وعدم الانفعال لأنه لا مساومة على الوطن والوطنية مع اختلاف الأساليب.
المنامة ـ غازي الغريري