وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أمس، على قانون يحظر على جميع الإسرائيليين تصليح آلياتهم في أراضي السلطة الفلسطينية، وينص على فرض عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات في حق الذين يضبطون وهم يخالفون مضمون هذا القرار.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن «الكنيست وافق على القانون، الذي قدمه عضو حزب الليكود النائب كوشيه كهلون بغالبية 12صوتاً ومن دون اعتراض أي نائب». وسيكون القانون سارياً لمدة عامين فقط من تاريخ إقراره، غير أن لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الحق في طلب تمديد العمل به لمدة عامين إضافيين إذا وافق على ذلك وزير النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية في الكنيست.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست النائب عن الليكود جلعاد أردان قوله إن «القانون يهدف إلى منع نقل الآليات من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية». وأضاف أردان أن «الأرقام التي رفعتها دائرة الشرطة إلى اللجنة الاقتصادية تكشف أن قطع الغيار التي تستخدم على السيارات التي تخضع لتصليحات في أراضي السلطة الفلسطينية تكون عادة من قطع السيارات التي تسرق من إسرائيل». (يوبي اي)