تبادلت المعارضة اليمنية والحزب الحاكم، الاتهامات بالمسؤولية عن أعمال الشغب التي وقعت في محافظة الضالع أول من أمس، بسبب رفض السلطات قبول عدد كبير من المتقدمين للالتحاق بقوات الجيش.
وحملت أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» المعارض، السلطات مسؤولية أحداث الفوضى التي شهدتها محافظة الضالع، واعتبرتها نتاج للتعامل غير المسؤول من قبل السلطة مع الشباب المتقدمين للتجنيد، والأحزاب السلطة مسؤولية الغضب الشعبي والشبابي الذي حدث في المدينة، ونتج عنها قطع الطريق العام وحدوث الفوضى وإغلاق المحلات التجارية.
وندد بيان صحافي صادر عن «اللقاء المشترك» بتهميش السلطة للمجالس المحلية ـ الذي تهمين المعارضة ـ حتى لا تقوم بدورها الوطني في توزيع وظائف التجنيد على كل المراكز والمحتاجين من الشباب.
واستنكر السياسات «الهوجاء والرعناء للسلطة» تجاه كثير من القضايا والتي تتعامل معها بطرق حزبية ضيقة، وانتقائية تفتقر للشفافية المطلوبة كما حدث بتعاملها مع المتقدمين للتجنيد من أبناء المحافظة وطردهم من المعسكرات، والتي أدت إلى ردود أفعال غاضبة تسببت في إغلاق المحلات التجارية وقطع الطريق العام.
في المقابل، طلب حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم من أجهزة الأمن والسلطة المحلية القيام بواجبهم، والقبض على الجناة والمعتدين الذي قاموا بأعمال شغب، وارتكبوا أعمالاً منافية للقانون واعتدوا على مقره في المحافظة، وعلى المباني الأخرى مثل مبنى الاتصالات والمطاعم الخاصة والمحال التجارية.
وقال احمد عباد المعكر القائم بأعمال رئيس فرع «المؤتمر» في الضالع، إن تلك الأعمال وما يسعى إليه البعض من العناصر الحاقدة والضالة المعروفة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن وإقلاق السكينة العامة. وطلب من قيادات «اللقاء المشترك» تصحيح وترشيد خطابها السياسي والإعلامي كون التعبئة الخاطئة التي تمارسها منذ سنوات هي من أوصلت هذه العناصر إلى هذه الحالة.
وكانت الضالع وكل من مدينة الحبيلين ويريم قدش، شهدت احتجاجات من الشباب الذين لم يقبلوا في الجيش، حيث قام هؤلاء بقطع الطريق الذي يربط العاصمة بالمحافظات لعدة ساعات.
صنعاء ـ «البيان»: