يحيل مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم استجواب وزيري شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
ويتعلق استجواب الوزير عطية الله بشأن «إخفاء معلومات جوهرية أساسية تعطل التنمية في جميع النواحي»، وهو مقدم من كتلة «الوفاق» النيابية. وتتعلق إحالة وزير شؤون البلديات والزراعة منصور رجب بارتكابه بعض المخالفات الإدارية والمالية وهو مقدم من كتل «المنبر» و«الأصالة» و«المستقبل» وبعض النواب المستقلين.
ويعد هذا الاستجواب الثاني المقدم من «الوفاق» للوزير عطية الله في هذا الدور، إذ سبق لها تقديم استجواب يتعلق بمخالفات مالية تنسبها للوزير، ولم يحله المجلس إلى اللجنة المختصة إلى الآن، وأدى تأخير إحالته إلى شل المجلس النيابي على مدار خمسة أسابيع. وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أوصى المستشار القانوني للمجلس د. أحمد فرحان بإحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات.
وأكد فرحان أن الاستجواب قد استوفى الشروط الشكلية والموضوعية لتقديمه وفقاً للمادة 145 التي خولت رئيس المجلس سلطة فحص طلب الاستجواب من الناحيتين الشكلية والموضوعية قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ورفض نائب رئيس كتلة «الوفاق» النائب خليل المرزوق ذلك ،مشدداً على أن «تحويل الموضوع إلى لجنة الخدمات فيه بعد واضح بأنها محاولة للدفاع عن الوزير، فسابقا كان هناك إدعاء بوجود شبهات دستورية في الاستجواب الأول، والآن يحال الاستجواب الثاني إلى اللجنة التي تشكل فيها الكتل الغالبية»، وأوضح أن «الوفاق» ستطالب رئيس المجلس بسند قانوني لإحالته إلى لجنة الخدمات».
من جهته رأى النائب خميس الرميحي أن إحالة استجواب الوفاق للوزير عطية الله بشأن عدد السكان للجنة الخدمات قرار صحيح، على اعتبار أن لجنة الخدمات هي المختصة بأمور السكان في الوقت الذي ليس من المنطقي أن يحال إلى اللجنة التشريعية التي تختص بالقوانين وإبداء الرأي حولها، حسب قوله.
وتوقع الرميحي أن يتجاوز النواب هذه الإشكالية إذا ما وقعت والتي لن تخرج برأيه عن كونها اختلافا في وجهات النظر. وأكد النائب حسن الدوسري أن كتلة «المستقبل» ستميل إلى لجنة الخدمات إذا ما طرح الموضوع للتصويت في المجلس النيابي، مشيرا إلى أنها اللجنة الأقرب لموضوع الاستجواب، خاصة وأنها تتكلم عن نقص المعلومات المقدمة والتي تتعلق بالتنمية والخدمات العامة.
واعتبر الدوسري أن تصعيد الموقف من قبل «الوفاق» سيعتبر إصرارا على التأزيم، وهو خيار يرى أن «الوفاق» لن تسعى إليه في هذا الوقت. وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لجنة الخدمات تشكل من سبعة أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
المنامة ـ غازي الغريري