**تردي
تقرير دولي ينفي أي تحسن في الأوضاع الفلسطينية
أكد تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه لم يحصل أي تحسن ملحوظ على الأرض في الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ إعادة تنشيط العملية السياسية بُعيد مؤتمر أنابوليس. واعتبر التقرير تزايد القيود على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة وعلى معابر قطاع غزة أحد الأسباب الرئيسة لتأزم الوضع، لافتاً إلى أن الأرقام العالية للخسائر البشرية خلال عمليات القوات الصهيونية بغزة والنشاطات العسكرية في الضفة أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
واستعرض التقرير الصادر السبت مجمل انتهاكات الاحتلال ومنها تزايد العوائق التي تقيد حرية الحركة (580) حاجزاً وعائقا لغاية شهر شباط 2008. وأضاف أن قوات الاحتلال قتلت خلال عملياتها في قطاع غزة (في الفترة بين 27 فبراير لغاية الرابع من مارس 2008) (120) فلسطينياً منهم (34) طفلاً وأصاب (269) من بينهم (63) طفلا في قطاع غزة. (البيان)
**«أونروا»
تقليص خدمات وكالة الغوث وصلت إلى خط أحمر
قالت اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ان سياسة التقليصات التي تتبعها وكالة الغوث الدولية في الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين وصلت إلى خط احمر بل وتجاوزته.
جاء ذلك في رسالة وجهتها اللجان الشعبية التابعة لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية لعدة جهات فلسطينية وعربية ودولية وعلى رأسها والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيث أشارت الرسالة إلى أن جمهور اللاجئين عموما وسكان المخيمات خصوصا يعانون أوضاع اقتصادية مأساوية في ظل الإغلاق والحصار وتفشي البطالة، يواكبها تقليصات في الخدمات المقدمة من قبل وكالة الغوث الدولية تمس البرامج الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة عدا عن التراجع الكبير في برامج الطوارئ. (البيان)
**اعتقالات
ارتفاع كبير في أوامر الاعتقال الإداري خلال الأشهر السبعة الماضية
كشفت جمعية تعنى بالأسرى في سجون الاحتلال إن معظم المعتقلين في سجون الاحتلال يتم تحويلهم للاعتقال الإداري، وهو اعتقال مخالف للقانون؛ لأن المعتقل لا توجه له أية تهمة، إنما يتم الاعتقال بناء على معلومات استخباراتية يقوم بها الاحتلال دون توجيه أية تهمة له. وقالت جمعية «نفحة» للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان أن 1374 أمر اعتقال إداري وتمديد صدرت خلال الأشهر السبعة الماضية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الاعتقال الإداري حسب وجهة نظر الادعاء الإسرائيلي يمنع خطرا مستقبليا كان سيقوم به المعتقل لولا اعتقاله، وهذه سياسة قديمة جديدة كان يلجأ لها الاحتلال في الانتفاضة الأولى، إلا أن ضغوط مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي عليه أدت إلى تقليل أعداد المعتقلين الإداريين، لكن مع انطلاقة الانتفاضة الحالية تم تفعيل موضوع الاعتقال الإداري بشكل ملحوظ. (البيان)