أكد القادة والرؤساء العرب ضرورة تسوية الخلافات العربية العربية وتعزيز التضامن العربي، وكلفوا الأمانة العامة للجامعة العربية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنقية العلاقات العربية مما يشوبها من خلافات وتفعيل مجلس السلم والأمن، كما أكدوا التمسك بمبادرة السلام العربية المقرة في قمة بيروت في العام 2002 ولكنهم اشترطوا المضي قدماً فيها بتنفيذ إسرائيل الالتزامات المنوطة بها ورهنوا الأمر بتقييم قريب لما تم الالتزام به.
وفيما جدد القادة دعم السيادة الإماراتية على الجزر الثلاث المحتلة في الخليج العربي، وكلفوا الزعيم الليبي معمر القذافي التوسط بين إيران والإمارات في هذا الشأن.. دعا القادة إلى وضع العلاقات السورية اللبنانية على المسار الصحيح.
وطالب القادة العرب في قراراتهم الختامية لأعمال القمة العربية العشرين الدول العربية بموافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بمقترحاتها في هذا الشأن وقيام الأمانة العامة بإعداد تقرير متكامل في ضوء ورقة العمل التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية في ضوء مناقشات اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم 27 مارس الجاري في دمشق حول الحالة الراهنة للعلاقات العربية - العربية ومقترحات الدول في هذا الشأن.
وكلف القمة العربية مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بعقد اجتماع خاص لمتابعة بحث هذا الموضوع من كافة جوانبه واتخاذ الخطوات اللازمة لتنقية العلاقات العربية العربية مما يشوبها من خلافات وتفعيل آليات العمل العربي المشترك في هذا الشأن.
وأكدت القمة العربية أهمية تفعيل مجلس السلم والأمن كآلية من آليات العمل العربي المشترك وتوفير الإمكانات اللازمة للاضطلاع بالمهام المنوطة به، ودعت الدول الأعضاء التي لم تصادق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إلى سرعة التصديق عليه وفقا لأنظمتها الدستورية. كما دعت مجموعة العمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء لمواصلة عملها في أقرب فرصة ممكنة وتقديم تقرير حول نتائج عملها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وأكدت القمة العربية الالتزام العربي بالسلام العادل والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وشدد القادة العرب على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي تشكل منطلقا أساسيا لمعالجة مختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي، مجددين الدعوة لإسرائيل لكي تقبل بهذه المبادرة والتأكيد على أن أمن إسرائيل وقبولها في المنطقة مرتبط بتحقيق السلام بينها وبين الدول العربية وهو أمر لا يمكن الوصول إليه إلا إذا وافقت إسرائيل على هذه المبادرة. ودعوا إلى ضرورة المحافظة على زخم الانخراط الدولي الذي حققه مؤتمر أنابوليس للبدء في مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتحذير من مخاطر ضياع هذه الفرصة لتحقيق السلام في المنطقة وذلك على نحو سيهدد أمن واستقرار دول المنطقة كلها.
وكلفوا اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية بإعداد تقييم للاستراتيجية العربية في مسيرة السلام على ضوء التطورات منذ انعقاد مؤتمر انابوليس في نوفمبر الماضي على ان يتم الانتهاء من التقييم في موعد أقصاه شهر مايو المقبل وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لدراسة تقرير اللجنة واتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل التحرك في مسيرة السلام والاستراتيجية التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة.
ودعا القادة جميع الدول وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع الدولي للسلام في أنابوليس ومؤتمر باريس للضغط على إسرائيل للدفع بجهود السلام ووقف الاستيطان فورا وإنهاء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفق إطار زمني محدد مع التأكيد على ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة على كافة المسارات لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ومطالبة إسرائيل بإظهار نية حقيقية ورغبة أكيدة للتوصل إلى سلام عادل وشامل بدلا من الإمعان في سياسة الحرب التي زادت وتيرتها بعد مؤتمر أنابوليس. ورحبوا بعزم جمهورية روسيا الاتحادية لعقد مؤتمر في موسكو لمراجعة جهود إحياء عملية السلام على كافة المسارات.
وفي ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكدت القمة العربية الالتزام العربي بالسلام الشامل والعادل كخيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها.
وأكدوا أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية.
وعبروا عن رفضهم لجميع المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية والإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل لتحقيق هذا الغرض، مؤكدين ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ.
وأكدوا أن إبداء إسرائيل إرادة سياسية حقيقية واضحة للتوصل إلى السلام المنشود يتطلب وقف جميع السياسات أحادية الجانب وإجراءات فرض الوقائع على الأرض خاصة وأن تواصل هذه السياسات من شأنه تقويض فرص السلام وعرقلة المساعي الجادة التي تم التأكيد عليها في مؤتمر أنابوليس.
وشددت القمة العربية على ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس (أبومازن) واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي والمطالبة بعودة الوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل منتصف يونيو 2007 وعودة المؤسسات الشرعية لممارسة مهامها لتهيئة الظروف لانطلاق الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية وصولا إلى وحدة القرار الفلسطيني المبني على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والقرارات العربية والتحذير من أن استمرار الوضع القائم سيؤثر سلبا على نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وفيما يتعلق بالأزمة اللبنانية، أكدت القمة العربية الالتزام بالمبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعوة القيادات السياسية اللبنانية إلى انجاز انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشيل سليمان في الموعد المقرر والاتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
وأشاد القادة بالجهود التي بذلها الأمين العام تنفيذا للمبادرة العربية وتكليفه بالاستمرار في هذه الجهود ودعوة كل الدول العربية لدعم جهوده في اتصالاتها بالأطراف اللبنانية وكذلك في اتصالاتها العربية والإقليمية والدولية. ودعوا قيادات الأكثرية والمعارضة النيابية إلى التجاوب مع جهود ومقترحات الأمين العام للجامعة العربية لتنفيذ المبادرة والتوصل إلى التوافق بشأنها دون إبطاء وذلك في ضوء ما تم إحرازه من تقدم في لقاءات الاجتماع الرباعي السابق.
كما دعا القادة إلى وضع العلاقات السورية اللبنانية على المسار الصحيح بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وتكليف الأمين العام البدء في العمل على تحقيق ذلك.
وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعمه، أكدت القمة العربية دعم الحكومة اللبنانية في التصدي للجماعات الإرهابية ولاسيما وقوف الجيش اللبناني في المعركة ضد منظمة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد، ودانوا بشدة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي اقترفتها هذه المجموعة الإرهابية ضد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية والمواطنين الأبرياء والتي تستهدف لبنان في أمنه واستقراره.
وأكدت القمة العربية ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم وإدانة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006 وتحميل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيد بوقف كامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأكدت أيضاً حق لبنان في مياهه وفقا للقانون الدولي في وجه الأطماع الإسرائيلية.
وأكد القادة العرب قيام المحكمة ذات الطابع الدولي من أجل الكشف عن الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن الانتقام والتسييس وبما يضمن إحقاق العدالة وحماية لبنان من الاعتداءات لترسيخ الأمن في لبنان.
وحيال الجولان العربي السوري المحتل، أكدت القمة العربية دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل حتى طول خط الرابع من يونيو 1967.
وشدد القادة العرب على التضامن العربي الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما باعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
وبشأن الوضع في العراق، جدد القادة العرب تمسكهم بالتصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات، ويتمثل هذا التصور في احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية، ورفض أية دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلا أمنيا وسياسيا متوازيا يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، وتأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي، وأن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية.
وأكدوا دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها جهود الحكومة العراقية لإنجاز تحقيق العملية السياسية بما يضمن مشاركة كاملة لمختلف مكونات الشعب العراقي، ومواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائيا ونبذ الفئات التي تسعى لإشعال هذه الفتنة والتصدي لها.
وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في أقرب وقت ممكن ومناسب، والإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور بما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الآليات المقررة والمتفق عليها، والحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق العراق وفئات الشعب العراقي كافة، وقيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العراق دون استثناء وإنهاء المظاهر المسلحة العراقية، وتسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية وصولا إلى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق.
وطالب القادة العرب بأهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته أرضا وشعبا ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي وكذلك أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزتها الأمنية لتعزيز إجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق.
ودعوا إلى الاستجابة الفورية لمطلب العراق في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق والإشادة بمبادرة بعض الدول العربية بإرسال وفود دبلوماسية وفنية لهذا الغرض وتشجيع القيام بمبادرات عربية وسياسية وشعبية كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق حكومة وشعبا.
دعم للسيادة الإماراتية على الجزر
وبشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، أكد القادة العرب على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى بشكل مطلق وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ودانت القمة العربية قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة، كما دانت المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المحتلة الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطلبت من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وطلبت القمة العربية من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافى بذل مساعيه الحميدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. وأكدت ضرورة التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراضٍ عربية محتلة.
رفض لـ «محاسبة سوريا»
وبشأن رفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية، أكد القادة العرب رفضهم ما يسمى بقانون محاسبة سوريا واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأميركية على القانون الدولي.
وعبروا عن تقديرهم لموقف سوريا الداعي إلى تغليب لغة الحوار الدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها ودعوة الإدارة الأميركية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين. وطلبوا من الولايات المتحدة إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازا سافرا لإسرائيل تجنبا لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط كما يشكل مساسا خطيرا بالمصالح العربية.
وأكدوا على العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان وسوريا القائمة على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وبما يخدم مصالح البلدين.
دعم السلام في السودان
وفي ما يتعلق بدعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان، أعرب القادة العرب عن تقديرهم لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية لمعالجة أزمة دارفور مؤكدا أهمية مواصلة الحكومة السودانية والاتحاد الإفريقي الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في دارفور ومواصلته رعاية الوساطة السياسية بين الحكومة السودانية وغير الموقعين على اتفاق أبوجا بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في أقرب وقت.
الإسلام وتوضيح الصورة
وفي شان الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، أكدت القمة العربية مجددا إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وطالبت القمة العربية بضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.
ترحيب بالقمة الاقتصادية
وفيما يتعلق بالقمة الاقتصادية العربية، رحب القادة العرب باستضافة دولة الكويت لهذه القمة خلال النصف الأول من شهر يناير 2009 كما رحبوا بالفعاليات التي ستصاحبها وخصوصا إقامة معرض للمنتجات العربية وعقد ملتقى اقتصادي تنموي يحضره مفكرون اقتصاديون والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
زيادة موازنة «الجامعة» 10 ملايين دولار
قرر القادة العرب زيادة موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية اعتبارا من موازنة عام 2009 بمبلغ 10 ملايين دولار لتصل إلى 46 مليونا و295 ألفا و221 دولارا بدلا من الموازنة الحالية التي تبلغ 36 مليونا و295 ألفا و221 دولارا.
ودعت القمة الدول الأعضاء إلى التقيد بسداد مساهماتها في موازنة الجامعة العربية كاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية والتزام الدول الأعضاء التي عليها متأخرات لسداد 10 في المائة من هذه المتأخرات سنويا، وطلبت من الدول الأعضاء المتحفظة على نسبة مساهماتها الحالية في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية سحب هذه التحفظات، وقيام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في الاحتياطي العام للأمانة العامة اعتبارا من موازنة .