عرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس على أهالي مدينة البصرة تسليم قوات الأمن ما لديهم من أسلحة ثقيلة ومتوسطة مقابل «مكافأة مالية» ومدد المهلة المحددة لميليشيا «جيش المهدي» لإلقاء السلاح وتسليم أنفسهم مقابل العفو عنهم والتي كان من المفترض ان تنتهي أمس إلى الثامن من شهر ابريل المقبل.
وأوضح مجلس الوزراء العراقي في بيان أمس انه «على جميع حائزي الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تسليم أسلحتهم للجهات الأمنية وذلك مقابل مكافأة مالية ابتداء من الثامن والعشرين من مارس الجاري ولغاية الثامن من ابريل المقبل».
وأوضح البيان ان هذه الخطوة تأتي «تأكيدا على أهداف عمليات البصرة بمتابعة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء واستجابة لضرورة وأهمية معالجة المظاهر المسلحة غير المشروعة وما ترتبه من إخلال بالأمن وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر، وحرصا على إعطاء فرصة لعدم التعقب والمساءلة القانونية».
كما مدد المالكي مهلة الأيام الثلاثة التي منحها لمسلحي جيش المهدي لتسليم أنفسهم وأسلحتهم مقابل العفو عنهم والتي كان من المفترض ان تنتهي نهاية أمس إلى الثامن من ابريل المقبل. وقال صادق الركابي مستشار المالكي لوكالة «فرانس برس» ان «المبادرة تشمل الناس الذين في منازلهم أسلحة، وهي شائعة وذلك من اجل سحب السلاح وتقديمه لنا مقابل مكافأة مالية».
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف ان «الرئيس المالكي امر ان يتم استقبال من يسلم السلاح باحترام دون اي ملاحقة قانونية»، مشيراً إلى «وجود هاونات ورشاشات وقذائف... وعلى الذين يمتلكون هذه الأسلحة تسليمها فورا». وبشأن استمرار العمليات العسكرية، قال خلف ان «قوات الأمن العراقية تلاحق المطلوبين فقط واعتقالهم والقوات تنتشر لحماية المدينة من المسلحين».