أعلن المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، محمد رشيد (خالد سلام)، عن انه على استعداد كامل للرد على كل استفسارات النائب العام عن اتهامات بالفساد، فيما دعت مجموعة من «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة «فتح»، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إقالة الفاسدين في الحركة.
وفي تصريح وصل وكالة «معا» المستقلة للأنباء جاء فيه «انه تعقيبا على ما تناقلته وسائل الإعلام، من تصريحات للنائب العام أعرب خالد سلام عن استعداده للرد على استفسارات النائب العام، وذلك بهدف توضيح الحقائق للنائب العام، وللرأي العام الفلسطيني».
وكان النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد المغني أعلن في تصريح خاص ل«معا» أنه يدرس حاليا إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام بعد نشر أنباء تفيد أن الأخير سيقيم مشروعا استثماريا بقيمة 600 مليون دولار على شاطئ البحر الجنوبي للعقبة.
إلى ذلك، دعا بيان منسوب ل«كتائب شهداء الأقصى»، الرئيس الفلسطيني إلى الإسراع في تشكيل محكمة عسكرية ثورية لمساءلة قادة الحركة المتورطين في قضايا فساد. وطالبت «الكتائب» في بيان بمحاسبة كل من «روحي فتوح وأحمد قريع وخالد سلام» وكل من تثبت إدانتهم بالفساد وأن يكون لدى الحكمة الصلاحيات الكاملة في التحقيق وإصدار الأحكام.
غزة ـ «البيان»، والوكالات