أحال رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح، مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة لتمويل علاوة الغلاء إلى الحكومة تمهيداً للتصديق عليه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في وقت حذر النواب من ازدياد ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة بعد إقرار علاوة غلاء المعيشة. بينما قللت جمعية حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة من التوقعات بحدوث ارتفاع في الأسعار بتوجيه تطمينات بمراقبة التجار.
وجاء قرار احالة مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة لتمويل علاوة الغلاء الى الحكومة، تمهيداً للتصديق عليه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اطار حرص «الشورى» على رفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين تضرروا جراء غلاء اسعار المواد الاستهلاكية في الفترة الاخيرة.
في هذه الاثناء، حذر نواب بحرينيون من ازدياد ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة بعد إقرار علاوة غلاء المعيشة. وقال النائب إبراهيم الحادي ان «الأسعار لا تحتاج إلى زيادات أخرى فهناك جنون في ارتفاع الأسعار لا يتناسب تماما مع دخول المواطنين في ظل صمت مطبق من جانب المسئولين، بل وصل الأمر إلى السماح لبعض التجار برفع أسعارهم بنسب مختلفة».
وطالب «بضرورة الحزم من جانب الحكومة لإيقاف هذا الارتفاع الجنوني الذي تسبب في كثير من الأزمات للأسر البحرينية بل والمقيمين»، مشيراً إلى «أن بعض الدول المجاورة اتخذت قرارات للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من جشع التجار».
وأكد أنه على وزارة التجارة وحماية المستهلك التحرك سريعاً للتصدي لهذا الغلاء الفاحش، محذراً من اعتبارهم الأربعين مليون حل للمشكلة الأمر الذي يزيدها سوءاً، وطالب بضرورة وضع حلول عملية لحل المشكلة من جذورها بدلاً من سوق التبريرات التي مل الشارع والنواب.
في هذه الاثناء، قلل مصدر مسؤول بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة من التوقعات بحدوث ارتفاع كبير في الأسعار بالتزامن مع صرف علاوة الغلاء، معتبراً «أن الأخبار التي تثار حول هذا الموضوع غير واقعية»، وأكد «أن الإجراءات مستمرة لكبح جماح من يسعى لرفع الأسعار من دون مبرر مقبول». وحذر رئيس جمعية حماية المستهلك طارق العوجان من« احتمال ترتيب بعض التجار لزيادة الأسعار بالتزامن مع صرف العلاوة»، داعيا الجهات المسئولة أن تقوم بمساءلة التجار المسئولين عن توريد المواد الغذائية الرئيسية.
وترى جمعية حماية المستهلك أن مشكلة غلاء الأسعار، بالإمكان ترشيدها في حال تم تنفيذ حزمة الحلول التي اقترحتها الجمعية ومنها أن يقدم التجار الكشوفات والأرصدة مشفوعة بالمبررات التي؟دعتهم لرفع لأسعار إلى وزارة التجارة والصناعة قبل إقرارها. ودعا إلى زيادة إعداد المفتشين في وزارة التجارة، إذ اشار العوجان إلى« أن عددهم حاليا لا يتجاوز الستة أفراد وهذا العدد غير كاف كما يجب تدريبهم تدريبا كافيا»، وطالب بسرعة إصدار مشروع قانون حماية المستهلك.
المنامة ـ غازي الغريري