نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد قريع مساء الثلاثاء، علاقته بقضية اختلاس أموال، فيما تدرس النيابة العامة الفلسطينية مقاضاة خالد سلام المعروف بمحمد رشيد المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات بتهمة الاختلاس.
وقال قريع في بيان إنه «ينفى علاقته بأنباء نشرتها مواقع إخبارية على شبكة الانترنت حول قيامه بتحويل ثلاثة ملايين دولار إلى حساب مشترك مع شخصين غير معروفين». وأوضح «أن هذا المبلغ هو جزء من خمسة ملايين دولار لصالح كل من فتح ومنظمة التحرير وأن الحساب الذي جرى الحديث عنه هو حساب الصندوق القومي الفلسطيني لدى البنك العربي عمان».
أما عن طبيعة هذا المبلغ فقال «هو عبارة عن حصيلة بيع حصة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في بنك بيروت للتجارة / لبنان هذا البنك الذي أسسه المرحوم رفعت النمر ـ وكانت هذه الحصة قد بيعت بمعرفة السيد صبيح المصري بمبلغ خمسة ملايين دولار أودعت باسم الشهيد الخالد ياسر عرفات في حينه تحت مسمى (أمانات لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحركة فتح)، حصة فتح فيها مبلغ ثلاثة ملايين دولار».
وأضاف: «وبالفعل فقد حولت حصة فتح البالغة ثلاثة ملايين دولار بعد استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات من حساب أمانات المسجل باسمه، لحساب حركة فتح رقم 21250/512 بينما ظل المبلغ المتبقي وقدره مليونا دولار حصة منظمة التحرير الفلسطينية في حساب الصندوق القومي الفلسطيني رقم 111444/713 المذكور آنفاً».
إلى ذلك قالت وسائل إعلام فلسطينية أمس إن النيابة العامة الفلسطينية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات على خلفية اختلاس أموال. ونقلت وكالة «معا»الفلسطينية المستقلة للأنباء عن النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد المغني قوله إنه يدرس حاليا إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام الملقب ب«محمد رشيد» بعد نشر أنباء تفيد بأن الأخير سيقيم مشروعا استثماريا في عمان بقيمة 600 مليون دولار.
وقال المغني إن «الإجراءات القانونية التي تدرس حاليا تهدف إلى معرفة مصادر هذه الأموال وما إذا كانت من أموال السلطة الفلسطينية أم لا» .وأثيرت شبهات حول خالد سلام عقب وفاة عرفات باعتباره أحد أبرز من كانوا مؤتمنين على أموال السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وكذلك بوصفه المشرف على العديد من الاستثمارات للسلطة في الخارج. ويشار إلى أن سلام يقيم خارج الأراضي الفلسطينية منذ سنوات.
رام الله ـ «البيان»، والوكالات