سلم نواب كويتيون كل تركات عهدتهم بعد قرار حل مجلس الأمة، واخلوا أمس كل مكاتبهم في مجلس الأمة من الملفات والأوراق الشخصية معتبرين أن هذه الخطوة «إجراء يجب أن يبادر به كل النواب». فيما انتقد بعض النواب الإجراءات العقابية المتخذة تجاه أبناء القبائل الذين أقاموا جلسات ما سمي ب«التشاور»، في وقت تم إطلاق سراح نائبي «تأبين مغنية».
وقال النائب السابق صالح عاشور«انه يجب علينا بعد حل مجلس الأمة إخلاء مكاتبنا المخصصة لنا كنواب بتجميع كافة متعلقاتنا الخاصة من مكاتبنا لإفساح المجال للنواب الجدد، مشيرا إلى أنه إجراء يجب أن يقتدى به كل نائب».
من جهته، قام النائب السابق مشاري العنجري بإجراء مماثل بتسلم كل ملفاته من مكتبه، وأعاد سيارته الخاصة إلى الأمانة العامة. إلا أن احد النواب الذي رفض أن ينشر اسمه خالف وجهة نظر زملائه حيث رفض إخلاء مكتبه بحجة انه مرشح الانتخابات 17 مايو، وقال في هذا الخصوص «سوف اترك كل الأشياء كما هي حتى صورة أبنائي سوف اتركها في مكانها»، وقال «أنا مضمون النجاح في انتخابات 2008 وعودتي أمر مفروغ منه، لذلك فانا لن احمل أغراضي كبقية النواب الآخرين».
إلى ذلك، انتقد بعض النواب السابقين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه أبناء القبائل الذين أقاموا جلسات ما سمي ب«التشاور»، في حين اعتبرتها الحكومة انتخابات الفرعية والتي يعاقب عليها القانون الكويتي، وقال النائب السابق سعد الشريع «إنهم يحبسون المواطنين لقيامهم بعقد جلسات التشاور في حين تطلق سراح النائبين السابقين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري لمشاركتهم في تأبين مغنية»، واصفا بان« من يتشاور مع أهله يتم حبسه أما من يتآمر على الكويت يطلق سراحه».
على صعيد متصل، ابدي العديد من المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات 2008 انزعاجهم من الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت في خلع الإعلانات الانتخابية. وقال مدير الحملة الانتخابية يوسف العبدالله «إننا خسرنا أموال بعمل هذه اليافطات الانتخابية إلا أننا فوجئنا بالقرارات التعسفية لبلدية الكويت التي فرضت حصارا علينا بمنع اللافتات الانتخابية في الشوارع»، فيما ردت البلدية على هذه الاحتجاجات بتأكيدا ضرورة احترام المرشحين لقانون تنظيم الحملات الانتخابية.
وأكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح حرص الأجهزة الرقابية في قطاعات البلدية المختلفة على تطبيق قانون تنظيم الحملات الانتخابية، مشددا على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية في تطبيق قانون تنظيم الحملات الانتخابية من خلال اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والبلدية لمتابعة تنفيذ مواد القانون.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن