أنكر خمسة متهمين أمام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، تهمتي حصولهم على معلومات سرية عن مواقع أمنية، لمصلحة حركة «حماس» الفلسطينية، وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني، التي أسندها مدعي عام أمن الدولة لهم مؤكدين على أنهم «غير مذنبين».
وحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين وهم ثابت أحمد أبو الحاج، وسليم محمود الحوساني، وعزام حلمي جابر، ومحمد ربيع الخوجة، وطالب حسن صالح أعضاء في حركة «حماس» الفلسطينية، كلفوا من قبل الحركة أثناء تواجدهم في إحدى الدول المجاورة بالعمل على الساحة الأردنية وعلى محورين، المحور الأول تجنيد العناصر على الساحة الأردنية للعمل لصالح الحركة، والمحور الثاني رصد المواقع العسكرية الحدودية الأردنية «المواقع الإسرائيلية» وتصويرها بواسطة كاميرا فيديو وكاميرا عادية وكذلك بواسطة موقع «جوجل ايرث» على شبكة الانترنت ورصد موقع السفارة الإسرائيلية في عمان والمخازن التجارية الأميركية «سي تاون».
وجاء في اللائحة أن المتهمين ـ ينتسب أربعة منهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين» ـ تمكنوا من تجنيد العديد من العناصر على الساحة الأردنية كما تمكنوا أيضا من رصد وتصوير بعض المواقع العسكرية الحدودية وكذلك منطقة طبريا والمناطق المقابلة لها غربي النهر كما تم تصوير منطقة العقبة وايلات، وإرسال الصور إلى أعضاء الحركة في الدولة المجاورة، وفي بعض الأحيان كان أعضاء حركة «حماس» المقيمين في الدولة المجاورة يأتون إلى الأردن لأخذها.
وكانت اللقاءات بين المتهمين وبين أعضاء حركة «حماس» تتم أحيانا في تلك الدولة وأحيانا أخرى في دولة أخرى مجاورة أيضا لتنسيق المهام التي سوف يقومون بها. وقررت المحكمة رد اعتراض وكلاء الدفاع المحامين حكمت الرواشدة، علي العرموطي وحسام الحوراني حول عدم اختصاص محكمة امن الدولة النظر بالقضية والسير بإجراءات المحاكمة. وأمهلت المحكمة المدعي العام إلى التاسع من الشهر المقبل لتقديم شهود النيابة في القضية ومواصلة نظر فيها.
ازدياد عدد الموقوفين إدارياً العام الماضي
أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، على أن أبرز التطورات السلبية خلال عام 2007 تمثل في استمرار العمل بقانون «منع الجرائم» مشيرا إلى أن عام 2007 شهد إفراطاً وتعسفاً في استخدام صلاحية التوقيف الإداري التي طالت أعداداً كبيرة من المواطنين الأردنيين والأجانب مقارنة بالسنوات السابقة.
وعلى صعيد الحق في الجنسية قال المركز في تقريره السنوي الرابع عن حالة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لعام 2007: «شهد عام 2007 استمرار صدور قرارات بسحب جوازات السفر وبطاقات الأحوال المدنية، وإلغاء الأرقام الوطنية للعديد من المواطنين؛ خلافاً لأحكام الدستور».
عمان ـ لقمان اسكندر