قالت مصادر فلسطينية أمس إن رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية يجري مشاورات لتوسيع حكومته، الأمر الذي اعتبرته السلطة الوطنية خطوة لانفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة «فلسطين» الموالية لحركة حماس عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله ان «رئاسة الوزراء عرضت على بعض الشخصيات المشاركة بتسلم حقائب وزارية في الحكومة، وأبدت استعدادها المبدئي لهذه المشاركة».
وأضاف ان «المباحثات تجري من أجل ضم عددا من الوزراء للحكومة الفلسطينية»، لافتاً إلى «إمكانية عرض التعديل الوزاري المرتقب على المجلس التشريعي لنيل الثقة»، مبيناً أن «الأخير سيد نفسه».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أقال حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في أعقاب سيطرة الأخيرة على قطاع غزة منتصف يونيو الماضي.
حيث انسحب إثر ذلك وزراء الكتل البرلمانية الأخرى وبقي أعضاء حماس يديرون قطاع غزة فيما شكل عباس حكومة طوارئ برئاسة سلام فياض تحولت حكومة تسيير أعمال بعد انقضاء المدة القانونية لحالة الطوارئ.
وتحدث قياديون في حركة فتح أخيراً عن نية الرئيس الفلسطيني إعادة تكليف فياض تشكيل حكومة جديدة تضم قيادات في حركة فتح في المواقع المركزية. إلى ذلك، اعتبر وزير التخطيط والعمل في حكومة تسيير الأعمال د. سمير عبدالله اعتزام هنية توسيع حكومته بمثابة «خطوة خطيرة على طريق انفصال غزة عن الضفة الغربية».
وقال عبدالله في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) التي تبث من رام الله ان «كافة المساعي التي تقوم بها حركة حماس في قطاع غزة تؤكد أن هذه الحركة ماضية في مشروعها الانفصالي في غزة لتثبيت قواعد إمارتها ضد الشرعية الفلسطينية».
وأضاف عبدالله أن «هذه الخطوة محكوم عليها بالفشل وتتعارض مع المصلحة الوطنية العامة للسلطة الفلسطينية ومصالح المواطن في قطاع غزة.. وبالنتيجة هي لن تجلب بهذه الطريقة الكاريكاتورية إلا المزيد من الفشل والتعاسة لأهلنا في القطاع»
غزة ـ «البيان»