أعلن ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس (أبومازن) أصدر توجيهاته إلى النائب العام بفتح تحقيق فوري في موضوع الأدوية الفاسدة والطحين الفاسد لمعرفة من يقف وراء هذه الجرائم وتقديمهم إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.

كما طلب أبومازن من «الحكومة التعاون الكامل مع النائب العام لكشف كل هذه التجاوزات مهما كان مصدرها ومن يقف وراءها وتقديمهم إلى المحاكمة» مشددا على «ضرورة مواصلة عمل الحكومة ضد هذه الجرائم البشعة».

وكان وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبومغلي قال إن «كافة الجهات صاحبة العلاقة بالسلطة الوطنية ومنها وزارة الصحة الفلسطينية تتابع عمليات التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بكل المتلاعبين بصحة الشعب وقوته اليومي.

وان تقريرا سيصدر خلال أيام يكشف بالمعلومات والبيانات والأرقام حقائق ودلائل عن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بحق مختلف الجهات والأشخاص المتورطين بهذه القضايا».

وطلب «عدم الانجرار وراء الشائعات والأقاويل فيما يخص الأدوية أو المواد الغذائية غير السليمة أو المنتهية الصلاحية التي يجري ضبطها في مختلف مناطق الوطن». وأشار إلى أن وزارته ستتابع ضمان وصول الدواء والغذاء الصالح والسليم للمرضى والمواطنين.

وكشف أبومغلي انه «تم القبض على غالبية المتورطين في إحضار وتهريب كمية تقدر بأربعة أطنان مزورة من الأدوية ضبطت في الرام قبل أيام من قبل مفتشي وزارة الصحة والأجهزة الأمنية».

وأضاف انه «تم ضبط كميات أخرى من الأدوية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية في نابلس »مشيرا إلى «إمكانية وجود خيط يربط بين مختلف المتورطين في تهريب وترويج الأدوية غير الصالحة».

وبين الوزير أن «الكمية المضبوطة يقدر ثمنها بحوالي 2 مليون دولار تشمل حوالي 16 نوعا من الأدوية وجزء كبير منها لمعالجة السرطان وأكد أن التحقيق جار مع المتورطين حتى ينالوا عقابهم».

(وكالات)