دعت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء المصريين أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات إلى تنظيم احتجاجات متواصلة لإبقاء قضية إصدار كادر خاص للأطباء وتحسين أجورهم في دائرة الضوء وحددت موعد 23 ابريل المقبل يوماً للاحتجاج العام. ووافقت الجمعية العمومية على إرجاء مبدأ الإضراب وتفويض مجلس النقابة والنقابات الفرعية بدراسة مدى قانونية قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الإضراب في المستشفيات واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وقال عضو الجمعية العمومية د. عبدالجليل مصطفى لوكالة الأنباء الألمانية إن مجلس النقابة تجاهل الآراء التي برهنت على أن إضراب الأطباء غير مخالف للدستور. ودلل على ذلك بتبرئة القضاء عمال السكك الحديدية العام 1986 عندما قدمتهم الحكومة للمحكمة بدعوى مخالفتهم للقانون الذي يمنع الإضراب في بعض المصالح الحكومية الحيوية، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت في حكمها على أن الإضراب حق دستوري.