أعلن روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق، القيادي في حركة« فتح» عن تجميد مسؤولياته إلى حين انتهاء التحقيق والإجراءات القانونية، في قضية تهريب الهواتف النقالة من الأردن إلى الضفة الغربية، والتي ضبطتها السلطات الإسرائيلية في سيارته،على جسر الملك حسين بمدينة أريحا شرق الضفة الغربية.
وقال فتوح في بيان صحافي «رفعت اليوم (أمس) كتابا إلى الرئيس محمود عباس، أعلن فيه تجميد مسؤولياتي كاملة لحين انتهاء التحقيق والإجراءات القانونية في القضية التي أثيرت في وسائل الإعلام». وكانت إدارة الجمارك التابعة لقوات الاحتلال ضبطت بحوزة فتوح أكثر من 3000 هاتف خلوي وهو في طريق عودته من الأردن للضفة الغربية ما سبب إحراجاً لفتوح.
وأضاف أنه وضع نفسه منذ هذه اللحظة بتصرف النائب العام الفلسطيني حتى يأخذ التحقيق مجراه الكامل وفق الأصول القانونية، مؤكدا «عدم صلتي بالمطلق بالمضبوطات التي وجدت في سيارتي، وواثق في نزاهة القضاء الفلسطيني للوصول إلى الحقيقة». مشيراً إلى أن ما جرى هو أن سائقه هو من قام بهذا الفعل مستغلاً بشكل «لا أخلاقي ولا مسؤول» مهنته كسائق لدى شخصية عامة ومسؤولة ومستغلاً السيارة الرسمية.
وأعلنت سلطات الاحتلال عن سحب بطاقة «V.I.P» من روحي فتوح القيادي في «فتح» على خلفية الحادث. واستغلت إدارة المطارات والموانئ الحادث، لتعلن عن أنها ستكثف من الآن فصاعداً أعمال التفتيش في سيارات المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم حملة بطاقات الـ «ض.ة.ذ»، بدعوى خشيتها من أن يحاول هؤلاء المسؤولون تهريب «الوسائل القتالية».
يذكر أن روحي فتوح هو رئيس سابق للمجلس التشريعي الفلسطيني، وتولى رئاسة السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوماً بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، وهو من أشد المقربين للرئيس عباس والذي دفعه لتعيينه ممثلاً شخصياً عنه.
غزة ـ «البيان»: