اقترح وزير بحريني سابق إحالة طلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، إلى المحكمة الدستورية.
وطالب وزير التربية والتعليم السابق في الحكومة البحرينية د. علي فخرو إحالة طلب استجواب عطية الله إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية الطلب، بعد الأزمة البرلمانية العاصفة التي تعطل عمل مجلس النواب بسببها.
وقال ردا على عدم اختصاص المحكمة النظر في دستورية الاستجوابات، إن «النواب أثاروا مؤخرا عبارة (الاستجواب غير دستوري)، وبذا فإن من يطعن أو يُشكك في دستورية الاستجواب عليه أن يحيل هذا الموضوع للمحكمة الدستورية للنظر في مدى سلامته الدستورية».
وأشار إلى أنه إذا كان الموضوع المختلف حوله يرتبط بالنظام الداخلي لمجلس النواب فمن الأفضل اللجوء لمستشارين قانونيين متوافق عليهم للأخذ برأيهم لتجنب الطعن في رأيهم القانوني عند كل محطة مقبلة.
وأضاف فخرو «ما يجري لدى النواب هو محاولة للقيام بدور رقابي فاعل، والعملية الرقابية هي جزء لا يتجزأ من عمل المجلس التشريعي»، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى محطة توافقية حول موضوع الاستجواب الذي أصبح جدليا على الساحة البرلمانية.
وأوضح أن «الموضوع الأهم بالنسبة لي هي مشكلة التخوين و«طأفنة» (نسبة إلى الطائفية)، طلبات الاستجوابات كما يتردد، وبرأيي فإن من يستجوب أي وزير بشكل طائفي فهذا أمر غير مقبول ولكن أن يستجوب الوزير سياسيا فهو أمر مقبول لأنه من صميم عمل ودور المجلس التشريعي».
وتابع «المشكلة التي نواجهها اليوم هي قراءة الضمائر، وتوجد خطورة كبيرة من قراءة الضمائر، فليس من حق أي أحد الحكم على أن الاستجواب للوزير الفلاني بأنه طائفي وذلك لأنها قراءة لضمير النائب المستجوب».
وقال «يؤلمني ويجرح قلبي الانقسام بين النواب لأسس طائفية وهذا الموضوع خطر جدا، ولا بد ومن الضروري أن يوجد حل في الأفق لهذا الموضوع وهذه الأزمة من خلال الحوارات المعمقة بين المختلفين».
المنامة ـ غازي الغريري