طالبت حركة «حماس»، السلطات المصرية بتقديم المسؤولين الأمنيين المصريين الذين أجروا تحقيقات مع نشطاء للحركة و«عذبوهم»، عقب اعتقالهم خلال فترة هدم الحدود الفاصلة بين القطاع ومصر في مناطق شبه جزيرة سيناء إلى المحاكمة، ونفت أن تكون قررت قطع علاقاتها مع مصر.

وقال فيه سعيد صيام المكلف بملف وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إن «ما حدث خلال الاعتقال يشكل نقطة سوداء في تاريخ العلاقة المصرية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «الاستجوابات لعناصر حماس لا يمكن أن يسألها إلا الاحتلال».

وقال أيمن طه القيادي في «حماس» في تصريحات صحافية، انه «يجب أن تتم عملية محاسبة المسؤولين الأمنيين المصريين الذين حققوا بشكل وحشي مع نشطاء حماس وأن يقدموا للمحاكمة». وذكر طه أن 36 ناشطا من حركة «حماس» ما زالوا معتقلين في السجون المصرية لغاية اللحظة، بعد أن أطلقت السلطات المصرية خلال الفترة الماضية عددا آخر منهم.

وأوضح طه أن نشطاء الحركة الذين أخلت السلطات المصرية سراحهم، قالوا انهم تعرضوا لتحقيق وحشي، مشيراً إلى أن الضباط الذين أجروا معهم التحقيقات كانوا يسألونهم عن نشاطاتهم في الحركة، وعن العمليات التي شنوها ضد الاحتلال، وأماكن وجود قادة «حماس» خلال الإخلاء والقصف الإسرائيلي.

وأكد على أن «هذه الأساليب والأسئلة غير مقبولة، وأعتقد أن المصريين أيضا لا يقبلونها». ونفى طه أن تكون حركته قد اتخذت قراراً بقطع العلاقات مع مصر بعد هذه الحوادث.

غزة ـ «البيان»: