قرر رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني إدراج قرار هيئة المكتب برفض طلب كتلة الوفاق استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل.. وسط توقعات بجلسة ملتهبة مع هجوم كتلة الوفاق على القرار.
ويتوقع أن يؤدي قرار الظهراني إلى زيادة توتر الأوضاع التي تسببت في تعطيل مناقشات المجلس في الجلسات الثلاث الماضية بخاصة مع تمسك كتلة الوفاق بإدراج الاستجواب على جدول الأعمال وليس التصويت على رفضه من هيئة المكتب.
من جانبه، أكد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان أن قرار الظهراني سيزيد الوضع تأزما لمخالفته الواضحة للدستور واللائحة الداخلية على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الوفاق كانت رفضت هذا الخيار عندما طرحه عليها الظهراني الأسبوع الماضي.
ويتوقع في حال تمكن المجلس من التصويت على رفض الاستجواب أن يحظى الرفض بأصوات الغالبية النيابية (22 نائباً)، وينتظر أن تزيد كتلة الوفاق تصعيدها ضد القرار والتمسك برفض حجج هيئة المكتب في إجهاض الاستجواب.
ويرى مراقبون أن إدراج الاستجواب للتصويت سيزيد مجلس النواب البحريني سخونة بعد أن شهدت جلساته الثلاث الماضية تعطيلا بعد رفع رئيس المجلس الجلسة بسبب اختلال النظام بعد إصرار الوفاق على إدراج استجواب عطية الله على جدول الأعمال.
من جهته، رأى النائب غانم البوعينين أن موقف كتلة الوفاق التصعيدي يضع رئاسة البرلمان أمام خيارين، وقال إنه «إما أن يحل البرلمان إذا كان هذا سيشكل مكسباً لكتلة الوفاق، أو يتخذ بحقهم الإجراءات التأديبية المذكورة في اللائحة الداخلية في شأن من يثير الفوضى في الجلسات».
مستبعداً في الوقت ذاته أن يتخذ الظهراني مثل هذه الإجراءات. وخاطب نواب الوفاق بالقول: «إن لم يكن لديكم القدرة على العمل السياسي، فاستقيلوا، ليأتي من يستطيع أن يمثل ناخبيكم في المجلس»، داعياً الوفاق إلى «احترام الرئاسة وعدم الطعن فيها، لكونه طعنا في المجلس ككل».
من جانبه، اعتبر النائب السيد حيدر الستري أن ما يقوم به الظهراني محاولة لقطع الطريق أمام رسالة الملك المرفوعة إلى الحكومة ومحاولات لعرقلة تحركات رئيس المجلس الوطني علي الصالح. وقال إن كتلته متمسكة «بحق الاستجواب وتفعيل الأدوات الرقابية»
المنامة ـ غازي الغريري