ذكرت جماعة حقوقية أميركية ان مبيعات الصين من البنادق والأسلحة الصغيرة الأخرى إلى حليفها السودان زادت بمعدل سريع أثناء صراع دارفور رغم حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأوضحت جماعة «هيومان رايتس فرست» ومقرها الولايات المتحدة ان دراسة تفصيلية لبيانات التجارة السودانية وتلك الخاصة بالأمم المتحدة أوضحت ان الصين كانت تقريبا المورد الوحيد للأسلحة الصغيرة إلى السودان الذي كان يدفع ثمنها من عائداته النفطية المتزايدة.
وأفاد التقرير، الذي دعا بكين إلى إيقاف جميع مبيعات السلاح إلى السودان ودعا العالم إلى ربط هذه الحملة بدورة الألعاب الاولمبية في بكين، بأن «شعب اقليم دارفور السوداني سيعاني المزيد من القتل والمرض والنزوح وسيرجع هذا في جزء كبير منه إلى تصلب موقف الصين». وقال ان الصين باعت السودان أسلحة صغيرة بقيمة 55 مليون دولار بين عامي 2003 و2006 وزودت السودان بنحو 90 في المئة من أسلحته الصغيرة منذ عام 2004 عندما بدأ تطبيق حظر السلاح للأمم المتحدة.
وأوضح التقرير ان بنادق ايه كيه-47 وقاذفات القنابل الصاروخية وذخائر البنادق والمدافع الرشاشة الثقيلة التي تدفقت على دارفور كلها صناعة صينية. بدوره، قال الناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن وانغ باودونغ في العاصمة الأميركية إن «النتائج التي توصل اليها التقرير مضللة والمزاعم المنسوبة للحكومة الصينية لا مبرر لها». واضاف بادونغ قوله في بيان مكتوب «انها مثال متكرر لقلة من الناس لهم دوافع سياسية يحاولون تشويه سمعة الحكومة الصينية ودورة ألعاب بكين الاولمبية».
(رويترز)