طمأن وزير الإعلام البحريني جهاد بوكمال الصحافيين والإعلاميين كونهم في «مأمن من عقوبة السجن وهم يمارسون أدوارهم الإعلامية بحسب ما جاء في التعديلات القانونية الجديدة على قانون الصحافة المرتقب» مستثنياً كل من يتورط من الصحافيين في مخالفة القانون المدني.
وأكد وزير الإعلام خلال استقباله السفير البريطاني جيمس بودن، أن قانون الصحافة المعدل الذي يتم تداوله الآن على طاولة المستشارين، وتم الانتهاء مما يفوق الـ 90% منه، يحظى بمتابعة من رئيس الوزراء تحقيقاً لتطلعات جلالة الملك تمهيداً لإدخاله حيز الإجراءات الدستورية التي تتبعها البلاد في إصدار القوانين.
وأكد أن هذا القانون تم إشباعه من النقاشات وكان مرجعية تلك النقاشات توجيهات جلالة الملك ما وصفه جلالته بالقانون «المستنير»، وان الإعلاميين يجب أن لا تحد حريتهم سوى حدود السماء. من جهته أكد السفير البريطاني اهتمامه البالغ بالتطورات على صعيد الحريات الإعلامية في البحرين وان قانون الصحافة أمر مهم ومنجز يستحق المتابعة، معرباً عن رغبته في دعم كل ما من شأنه تطوير العمل الإعلامي في البحرين، عبر مزيد من تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين على الصعيد الإعلامي.
وأشار السفير خلال حواره مع الوزير إلى أن التجربة البريطانية على الصعيد الصحافي لا تخلو من أخطاء في المعلومات المنقولة بصورة يومية وبنسبة بسيطة، إلا أنه بفعل تراكم الخبرة فإن الأخطاء والمغالطات في المعلومات ننظر لها في بريطانيا بوصفها أمراً اعتيادياً في عملية نقل الأخبار من المصادر الإخبارية لأسباب موضوعية مختلفة.
وزاد الوزير بوكمال «ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع التجربة البريطانية الإعلامية سواء الناطقة بالانجليزية أو العربية وذلك عبر برامج تدريبية ومحاضرات وفعاليات ستدخل ضمن الخطط التطويرية الشاملة التي تتبناها الوزارة».
وأشار إلى أن اهتمام السفير البريطاني بالشأن الإعلامي البحريني والتطورات التي يشهدها سواء على المستوى التشريعي أو الحريات يعبر «عن تقدير واحترام المجتمع الدولي للتطورات في مملكة البحرين على مختلف الأصعدة»، معتبراً أن المبادرات الإصلاحية التي تتم هي النموذج الأكثر وضوحاً لمسيرة المنطقة الحضارية.
مكتب للمنظمة الدولية للهجرة
افتتحت المنظمة الدولية للهجرة أول أمس مكتبا جديدا في العاصمة البحرينية، وذلك من أجل تقديم المساعدة والدعم للحكومة في إدارة حركة العمالة في دول الخليج بأسلوب يعود بالفائدة والنفع على كل الأطراف المعنية. وهذا هو المكتب الثالث للمنظمة الدولية للهجرة في الخليج، ويشير إلى تنامي حضور المنظمة الدولية للهجرة في الإقليم.
وتعمل البحرين التي التحقت بعضوية المنظمة الدولية للهجرة بصفة مراقب في يونيو 2007، حاليا مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل تقوية قدراتها المؤسسية في العديد من الوزارات الحكومية من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك من خلال المبادرات التدريبية ومبادرات رفع التوعية.
المنامة ـ غازي الغريري