**اليمن
«الإصلاح» يطالب السلطات بوضع حد لحرب قبلية
طالب حزب يمني معارض السلطات بوضع حد لـ «حرب» تشهدها منطقة الجميمة التابعة لمحافظة حجة غرب اليمن أسفرت عن مقتل وجرح 36 شخصاً.
وكشف حزب الإصلاح المعارض عبر موقعه الالكتروني بأن شخصاً يدعي عبدالله كندش يعد الضحية رقم 12 للمعارك الدائرة، والذي لقي حتفه نهاية الأسبوع الماضي برصاص حرب لم تغب فيها أسلحة الصواريخ والرشاشات. وأشار إلى أن المعارك حصدت بين قبيلتين يمنيتين حتى الآن 12 قتيلاً وأكثر من 24 مصاباً ما بين جروح بالغة وخفيفة، خلفت من بينهم عدداً كبيراً من المعاقين والمشوهين. يشار إلى أن إحصائيات شبه رسمية أشارت إلى أن نحو 4000 واقعة حرب بين القبائل اليمنية حصلت خلال العقود الثلاثة الماضية، وان من شأن تلك الحروب إعاقة العملية التنموية في اليمن. (يو.بي.آي)
**الأردن
تشديد الرقابة على مقاهي الإنترنت
أوصت لجنة في وزارة الداخلية الأردنية باشتراط وضع كاميرات مراقبة على مداخل مقاهي الانترنت لغايات أمنية بالإضافة إلى اشتراط الجنسية الأردنية على أصحاب مقاهي الانترنت.
وبحسب مصادر في وزارة الداخلية فإن اللجنة نسبت إلى وزير الداخلية عيد الفايز إجراء تعديل على تعليمات مقاهي الانترنت السارية المفعول تتضمن الطلب من أصحاب مقاهي الانترنت تركيب كاميرات للمراقبة على مداخل المقاهي بالإضافة إلى إدخال تعديل يشترط الجنسية الأردنية على الشركاء في مقهى الانترنت.
يذكر أن أول تعليمات صدرت في الأردن بخصوص مقاهي الانترنت كانت في العام 2000 من قبل هيئة تنظيم الاتصالات واشترطت تلك التعليمات أن يكون صاحب المقهى أردنياً يتمتع بالسمعة الحسنة ولم يسبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.
وطالب القرار بإلزام مديري المقهى بتسجيل أسماء الرواد وأرقام هوياتهم الشخصية، ووقت الاستخدام.
كما تتضمن التعليمات إلزام أصحاب المقهى بوضع برامج رقابة تمنع الوصول إلى المواقع التي تتضمن مواد إباحية، أو إهانة للمعتقدات الدينية، أو تشجيع استخدام المخدرات والتبغ، أو مواقع المقامرة أو المواقع التي تتضمن وصفاً لاستخدام أي مواد لأغراض عسكرية. (يو.بي.آي)
**ليبيا
الدولة تلعب دور المنظم للخدمات
بدأت الحكومة الليبية باتخاذ إجراءاتها العملية للانتقال بنظام الدولة من دور الضامن للخدمات والإنتاج إلى دور المنظم، بعدما دعا الزعيم الليبي معمر القذافي إلى ضرورة إلغاء الجهاز الإداري والإبقاء على الوزارات السيادية فقط نتيجة «فشل» هذا الجهاز في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية.
وكان مؤتمر الشعب العام (البرلمان) منح خلال جلسته الأخيرة فرصة للجنة الشعبية العامة (الحكومة) للاستمرار في أداء مهامها مرحلياً حتى نهاية العام الجاري، على أن تتخذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسريع العمل بشأن برنامج توزيع الثروة وإعادة الهيكلة الإدارية.
ووفقاً لمصادر الحكومة فإنه سيكون دورها منظماً لنشاطي الخدمات والإنتاج والتي أكدت المصادر نفسها بأنها ستحال إلى أدوات النشاط الأهلي والفردي بعدما توزع ثروة النفط على جميع المواطنين الليبيين.
ويشهد مقر الحكومة الليبية هذه الأيام عقد سلسلة اجتماعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع العمل لإعادة الهيكلة الإدارية للقطاعات العامة لإحالتها إلى اللجان التي شكلها البرلمان. وتؤكد مصادر الحكومة الليبية على القول انه بهذا الإجراء يصبح المواطن الليبي مسؤولاً عن تدبير أموره بنفسه من خلال الخدمات التي يريدها بعد أخذ حصته من توزيع الثروة مباشرة. (البيان)