أكد الأمين العام الجديد للمؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها أن أنشطة المؤسسة ليست موجهة لأي حكومة عربية، لافتا إلى أنها ستعمل بالتعاون مع هذه الحكومات إلى جانب منظمات المجتمع المدني.
وقال في أول مؤتمر صحافي بعد تعيينه في هذا الموقع، انه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد فيها المؤسسة انطلاقتها الحقيقية على إزالة كافة الهواجس والأفكار المسبقة، التي راجت عنها خلال فترة التأسيس موضحا ان وفودا من المؤسسة ستزور بعض الدول العربية لشرح أهدافها، كما سيتم التنسيق مع جامعة الدول العربي لتقديم المؤسسة كداعم استراتيجى للديمقراطية في الوطن العربي في سياق من الحيادية والموضوعية والتقنية العالية.
وقال «إن المؤسسة في عملها ومتابعتها للتحولات الديمقراطية لن تجامل طرفا على حساب طرف آخر وستعمل على نحو احترافي في المقام الأول، وبعيدا في الوقت نفسه عن التجني، ورأى أن ذلك قد يتطلب متسعا من الوقت دون أن يمثل ذريعة للتأجيل أو الإلغاء.
وأشار مرزوق إلى أن المؤسسة ستعمل بالتعاون مع الحكومات العربية على نشر ثقافة الديمقراطية، وكذلك مساعدة الفاعلين في منظمات المجتمع المدني من خلال الترويج للفكرة الديمقراطية ونقلها إلى المجال الواسع المرتبط بمصالح الناس، إلى جانب توفير مصادر تمويل عربية للمنظمات العاملة في هذا المجال بديلا لمصادر التمويل الأجنبية التي تحيط الشكوك بأهدافها ومراميها الحقيقية.
وأشار مرزوق إلى أن المؤسسة ستكون بمثابة بيت خبرة عربي، في مجال التحول الديمقراطية لتوفير الخبراء والكوادر من أبناء المنطقة العربية عوضا عن الاستعانة بخبراء أجانب في مراقبة العمليات الانتخابية وغيرها من أنشطة ديمقراطية معتبرا أن الإصلاح الديمقراطي، أداة لحل مشكلات التنمية وإعادة السيادة للمواطنين لتمكينهم من الإسهام بفعالية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدول العربية.
الدوحة ـ أيمن عبوشي