طالبت ست جمعيات سياسية في البحرين بالمضي في استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي تقدمت به كتلة الوفاق، واستغربت موقف الكتل النيابية المعارضة للاستجواب، معتبرة أنه يشكل «خرقا فاضحا للقواعد الدستورية والقانونية التي يفترض في مكتب المجلس أن يكون الأحرص على احترامها ومراعاتها».
وأكدت الجمعيات في بيان أصدرته أمس وتسلمت «البيان» نسخة منه «ان الاستجواب المقدم من الوفاق ضد عطية الله مستوف لكافة الشروط القانونية المطلوبة»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني صوت شخصياً على السلامة القانونية لهذا الاستجواب عندما عرض على المجلس في دور الانعقاد الفائت من هذا الفصل التشريعي، إضافة إلى الخطاب الذي وجه لهم في بداية دور الانعقاد الحالي والذي يؤكد فيه الرئيس صواب الاستجواب وتطابقه مع اللائحة الداخلية للمجلس.
وذكر البيان الذي وقعت عليه كل من جمعية الوفاق، والمنبر الديمقراطي، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وجمعية التجمع القومي، وجمعية العمل الإسلامي، وجمعية الإخاء أن عدم إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسات المجلس وفي مرات متكررة يبدو غريبا وغير مفهوم من الرئيس ومكتب المجلس، وانه «لا يقل غرابة عن ذلك الموقف الذي اتخذته غالبية الكتل النيابية بدعم موقف مكتب المجلس».
وقالت الجمعيات في البيان ان موقف الكتل «يشكل مصادرة من قبل أعضائها للدور الرقابي المنوط بالمجلس، والذين يجب أن يكونوا هم في مقدمة المتمسكين به، خاصة وأن الاستجواب لا يعني بصورة تلقائية إدانة الوزير موضوع الاستجواب وسحب الثقة منه».