طالبت شخصيات كردية خلال تجمع أمام مبنى المحافظة في كركوك أمس بتطبيق المادة 140 من الدستور التي تطالب بتطبيع الأوضاع وإجراء استفتاء يحدد مصير المدينة، وسط رفض العرب والتركمان.
وقال احد منظمي التجمع ويدعى علي خورشيد ان الاعتصام سيكون «مفتوحا لأنه يمثل 150 منظمة وجهة من أصل 320 منضوية ضمن اللجنة العليا للمنظمات الكردستانية» في كركوك. وأضاف ان «الاحتجاج هو احد وسائل الضغط على الحكومة... نشجب ونستنكر المماطلة التي تبديها رئاسة مجلس الوزراء إزاء تطبيق المادة رقم 140 والاستجابة لمطالب شعب كردستان».
وتنص المادة 140 من الدستور على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها»، وذلك قبل 13 ديسمبر 2007 وافقت الحكومة العراقية على تمديد العمل بالمادة إلى ما بعد انتهاء موعدها. ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
ورفعت خلال التجمع لافتات بالعربية والكردية والانجليزية كتب عليها «نطالب بإعادة كركوك إلى اقليم كردستان» و«نطالب بتطبيق المادة 140» و«لا نقبل غير المادة 140 في كركوك».
من جهته، قال شيرزاد غفور عمر من «الاتحاد الائتلافي لفلاحي كردستان» ان المتجمعين يريدون «إجراء الاستفتاء فعدم تطبيق المادة سيجعل من كركوك نارا تلتهم العراق... ويجب إعادة الحق إلى أصحابه».
و قالت رسمية تقي عمر ان التجمع «خطوة أولى قبل خطوات تصعيدية أخرى للمطالبة بتطبيق المادة 140 والكف عن المماطلة» نرفض اي تدخل خارجي خصوصا من تركيا فكركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية». (أ.ف.ب)