قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس في أنقرة ان الحكومة العراقية ستمنع تطبيق عقود موقعة بين شركات نفطية أجنبية وسلطات إقليم كردستان العراق.

وأوضح الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي حلمي غولر أن «كل العقود ستدار من قبل الحكومة المركزية»، مضيفاً «الحكومة العراقية لن تعترف بأي عقود توقع من قبل مناطق في العراق». وتابع ان «الشركات لن يسمح لها بالعمل في الأراضي العراقية إلا متى أقرت عقودها الحكومة المركزية في بغداد». وتأتي تصريحات الوزير العراقي في الوقت الذي يقوم فيه جدل حاد بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان في شمال العراق.

وفي نوفمبر أكد الوزير انه ألغى 15 عقداً نفطياً وقعتها سلطات كردستان العراق في الفترة الأخيرة.وفي رد فعل على ذلك أكد رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني ان العقود ستطبق، معتبراً ان «أحداً لا يمكنه ان يلغي عقوداً وقعتها كردستان».

وفي الشهر ذاته أقرت سلطات كردستان توقيع سبعة عقود نفطية جديدة. ومنحت حكومة كردستان 15 حقلاً وذلك منذ تبني المنطقة قانون النفط والغاز في أغسطس 2007. وتعمل عشرون شركة أجنبية حالياً في كردستان العراق. (ا ف ب)