عقد المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي اجتماعا برئاسة الرئيس جلال طالباني ناقش التشكيلة الوزارية الجديدة وما إذا كان سيتم ترميم الوزارة الحالية برئاسة نوري المالكي أو إعادة تشكيلها. فيما طالب حزب الفضيلة بإجراء انتخابات مبكرة لتغيير البرلمان والحكومة بكاملها.
وناقش المجلس السياسي للأمن الوطني، الأربعاء، التشكيلة الوزارية الجديدة وما إذا كان سيتم ترميم الوزارة الحالية أو إعادة تشكيلها. كما اتفق على إجراء حوار موسع حول الاتفاقية طويلة الأمد بين العراق وأميركا، يشارك فيه ممثلو الكتل السياسية والقانونيون والخبراء العسكريون والأمنيون.
وأفاد بيان رئاسي بان طالباني ترأس اجتماعا للمجلس السياسي للأمن الوطني الليلة قبل الماضية في مكتبه ببغداد، بحضور كامل أعضاء المجلس «لبحث الأوضاع العامة في البلد». وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد «تبادل الآراء حول التشكيلة الوزارية، وجرت مناقشات مستفيضة عن ترميم الوزارة (الحالية) أو إعادة تشكيلها».
أضاف البيان انه جرت خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة حول ترميم الوزارة أو إعادة تشكيلها. وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أولوا اهتماما كبيرا بالقضايا المتعلقة بالتمهيد للمفاوضات بشأن عقد اتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.
وتابع أنه ونظرا لأهمية الموضوع فقد اتفقت الآراء على ضرورة إشراك أكبر عدد من ممثلي الكتل السياسية والسياسيين في تحضير وإجراء المفاوضات والاستعانة بأوسع عدد من الفنيين والمهنيين والقانونيين والعسكريين والخبراء الأمنيين في مناقشة هذا الموضوع الهام.
ومن جانبه، دعا النائب البرلماني وقيادي في حزب الفضيلة الإسلامي باسم شريف أمس، إلى إجراء انتخابات مبكرة لتغيير مجلس النواب (البرلمان) الحالي والحكومة التي يرأسها المالكي، مشككا بقدرة رئيس الوزراء في إنجاز التغيير الوزاري المنشود.
وقال إن مجلس النواب الحالي «بحاجة إلى تغيير لضعف سلطته الرقابية»، لافتا إلى وجود «كتل سياسية عديدة تدعم هذا الرأي» من دون أن يحددها. وطالب شريف بضرورة «تشريع قانون انتخابي جديد، بالسرعة الممكنة، ينص على إجراء الانتخابات على أساس القوائم المفتوحة، وليس على أساس القوائم المغلقة».
وبشأن التغيير الوزاري المرتقب، اعتبر القيادي في (حزب الفضيلة)، الذي يمثله (15) نائبا في البرلمان الحالي، أن تغيير الحكومة «أصبح مطلبا وطنيا وجماهيريا». وقال «أدعو إلى أن يتم تغيير كافة الطاقم الوزاري كله، بمن فيهم رئيس الوزراء». داعيا السياسيين العراقيين إلى «الاتفاق على إجراء تغيير شامل للحكومة».
وتعاني الحكومة الحالية، التي شكلها المالكي في أبريل من العام 2006 من خروج قوى سياسية مؤثرة منها. حيث انسحب، على فترات مختلفة، كل من جبهة التوافق العراقية (خمس حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة)، والقائمة العراقية الوطنية (خمس وزارات) وقبلهما انسحب التيار الصدري الذي كان يشغل ست حقائب.
بغداد ـ «البيان»