كشف وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي بن سلطان عن خطة عمل تتضمن توصيات وآليات تنفيذية خرجت بها اللجنة الوزارية المُشكّلة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار في بلاده. وقال سلطان في مؤتمر صحافي أمس: إنه فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية الضرورية فقد أوصت اللجنة باعتماد عدد من السلع لتكون القائمة المرجعية للسلع الأساسية في السلطنة والطحين ومسحوق الحليب والأرز والسكر والعدس والزيوت النباتية والشاي والبن والأسماك واللحوم والدواجن والبيض والاسمنت وحديد التسلح. وأشار إلى أنه قد تم تخفيض أسعار الطحين بمقدار 25 ريالاً عمانياً للطن.
كما تم التنسيق مع شركة اسمنت عمان وريسوت للاسمنت للرجوع إلى نظام البيع للوكلاء المعتمدين كما أن هناك مشروعاً لتوسعة الطاقة الإنتاجية لشركة اسمنت عمان، وإعادة صياغة دور الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي لتقوم بتوفير أنواع بديلة لأنواع الأرز الحالية (البسمتي). وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار أوصت اللجنة ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بجهود على صعيد الرقابة على الأسعار من حيث متابعتها ونشر بياناتها وإعداد تقارير ربع السنوية عن تطورها كما تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بجمع بيانات الأسعار وإصدار تقارير شهرية بالأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والجملة ومواد البناء.
وقال الوزير العماني: إن تلك التوصيات تمثلت بالنسبة لزيادة المعروض بالأسواق المحلية من الأسماك في إلغاء القيود على الواردات السمكية مع توفير الرقابة الصحية في المنافذ الحدودية ومواقع التسويق لحماية المستهلك، مُشيراً إلى أن آلية تنفيذ هذه التوصية تتمثل في فتح المنافذ الحدودية لاستيراد الأسماك وتغطية الاحتياجات المحلية مع رفع القيود المفروضة سابقاً على الواردات السمكية من حيث المواسم والأصناف والكميات وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح.
وقال وزير التجارة العماني: إن اللجنة الوزارية أوصت الاستفادة من برنامج سند الحكومي (لدعم مشاريع الشباب) من خلال توفير الأسماك والمنتوجات البحرية المتنوعة في الولايات لدعم انخراط الشباب العماني في هذا المجال، موضحاً أن تنفيذ ذلك سيستغرق حوالي 3 أشهر. وأشار مقبول سلطان إلى أن اللجنة أوصت كذلك بإنشاء سوق مركزية للأسماك من شأنها أن تحقق عدة أهداف أهمها تنظيم عملية تصدير الأسماك إلى خارج البلاد وتوفير كميات مناسبة من الأسماك للأسواق المحلية وسد حاجات الشركات لتشجيع صناعات القيمة المضافة وتوفير الرقابة الصحية على الأسماك المستوردة.
مشيراً إلى أن بلدية مسقط ستنفذ مشروع بناء السوق حيث تم عقد عدة اجتماعات للمختصين بوزارة الثروة السمكية وبلدية مسقط لمناقشة متطلبات ومواصفات السوق، مؤكداً انه وكحل مؤقت وعاجل سيتم بناء سوق مؤقتة لبيع الأسماك بالقرب من سوق الموالح إلى حين قيام السوق المركزية للأسماك المقترح على أن يتم الانتهاء من إقامة السوق خلال عام واحد.
أما فيما يتعلق بزيادة الإنتاج المعروض بالأسواق المحلية من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية فقد أوصت اللجنة بزيادة الإنتاج الزراعي من خلال الإسراع في تنفيذ توصيات وآليات وبرامج ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به خاصة فيما يتصل بتبني التقنيات الحديثة والاهتمام بالزراعة المحمية. وقال إن اللجنة أوصت كذلك بتشجيع قيام مشاريع تربية الماعز والضأن من قبل المواطنين وقيام وزارة الزراعة بالإسراع في إعداد الدراسة بهذا الشأن وتشجيع التوسع في إقامة مزارع الدواجن وصناعة الألبان.
مسقط ـ «البيان»