يعتزم مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، إقرار حزمة جديدة من القوانين المهمة، أبرزها قانونا النفط وزيادة رواتب الموظفين، وكشف النائب عن الائتلاف حسن السنيد، ان مناقشات هذه القوانين ستبدأ بعد انتهاء العطلة الدستورية وبدء الدورة التشريعية الثانية في 18 من الشهر الجاري. في وقت رجح نواب بروز أزمة داخل مجلس النواب نظرا لتباين المواقف ووجهات النظر حول قانون المحافظات الذي رفضته الرئاسة العراقية.
وأكد النائب عن الائتلاف حسن السنيد، وجود رغبة برلمانية قوية لتمرير قانوني النفط وزيادة رواتب الموظفين خلال الدورة التشريعية الثانية التي تنطلق في 18 من الشهر الجاري، مؤكدا انها(التشريعات) لها أهمية اقتصادية واجتماعية، واصفا إياها في الوقت نفسه بالاستراتيجية. ولم يذكر، ان كان جرى اتفاق سياسي مسبق على تمرير القوانين الجديدة، أم لا.
على صعيد متصل كشف عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان عدنان الجبوري عن وصول الصيغة النهائية والرسمية لمسودة قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب لقراءتها ومناقشتها وإقرارها خلال الفصل التشريعي الجديد. وقال في تصريحات صحفية: «ان مسودة القانون أجريت عليها عدة تغييرات، وقد طلبت الحكومة اعادتها لوجود عدة نقاط خلافية، كاشفا عن حدوث اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بشأن مواد القانون»، مؤكدا في ذات الوقت أن «الحكومة طلبت اعتماد النسخة الأخيرة التي وصلت إلى البرلمان مؤخرا».
ورجح الجبوري ان تكون هناك اختلافات في وجهات النظر واعتراضات بين البرلمانيين حيال تلك المسودة خلال مناقشتها لان بعض النواب يرون عدم الحاجة إلى قانون جديد للنفط، ويؤكدون ان قانون شركة النفط الوطنية (سومو) قانون متكامل وملائم لجميع المتغيرات.
في موازاة ذلك، رجح نواب بروز أزمة داخل مجلس النواب نظرا لتباين المواقف ووجهات النظر حول قانون المحافظات الذي أعيد للبرلمان ثانية بعد رفضه من قبل الرئاسة العراقية. وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد فالح الفياض «إن قانون المحافظات أبرم مع الموازنة والعفو العام بصفقة كان عليها خلاف، لكن تم تبنيها من عدة أطراف»، معربا عن اعتقاده بأن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في حال أصر على موقفه فستكون الدورة البرلمانية المقبلة على موعد مع الكثير من الشد والمشاكل، على حد قوله.
من جهته، أكد النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي إعادة مناقشة القانون مجددا من قبل أعضاء مجلس النواب. وسبق لمجلس النواب أن صادق على قانون مجالس المحافظات وموازنة العام الحالي والعفو العام، بعد اتفاق سياسي بخصوص ذلك.
(وكالات)