تسلم سلاح البحرية الملكي البحريني رسمياً، قيادة قوة «الواجب 152» البحرية، التابعة لقوات التحالف الدولي والعاملة في منطقة جنوب الخليج في احتفال نظم أمس، وحضره وزير الدولة البحريني لشؤون الدفاع الفريق محمد بن عبدالله آل خليفة، وقائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية نائب الأميرال كيفن كوسيغريف.
وأعلن قائد سلاح البحرية البحريني العميد بحري عبدالله سعيد المنصوري، في كلمة ألقاها في الاحتفال، ان «مهمات قوة الواجب 152 تتم في مياه ليست مهمة لدول المنطقة فحسب بل للعالم أجمع، وان مهماتنا تستوجب منع الإرهابيين والقراصنة والمجرمين من استخدام مياه الخليج ملاذاً لأعمالهم غير المشروعة».
وأضاف «واثقون اننا وبدعم قوات التحالف وشركائنا الإقليميين سنكون عند مستوى التحدي الذي سيترجم إلى فرص تستفيد منها دول المنطقة والمجتمع الدولي.
وجاء في بيان للبحرية البحرينية وزع في الاحتفال الذي نظم في مقر قيادة البحرية الملكية بميناء سلمان «ان قيادة قوة الواجب المشتركة تزود آلية لخلق تحالف بحري عريض يعمل بشكل نشيط في مواجهة التهديدات في البحر، كما ان جميع المشاركين في التحالف يساهمون بقوات بحرية مثل السفن وفرق التفتيش وطائرات الدورية البحرية ومحللي الاستخبارات لدعم العمليات المستمرة».
وأضاف البيان «اننا ومن خلال قيادتنا لقوة الواجب المشتركة نسعى إلى جعل الخليج العربي بيئة بحرية آمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب والأنشطة التي تتعلق بالإرهاب».
وعدد البيان التهديدات الإرهابية المحتملة بأنها تشمل «التهديدات الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية ومنشآت الغاز ومحطات الكهرباء وتحلية المياه بالإضافة إلى القرصنة وتهريب الممنوعات بكافة أنواعها والأسلحة والمواد المحظورة واستخدام وسائط النقل البحري للهروب بعد القيام بالجرائم الإرهابية على البر».
من جهته، قال كوسيغريف للصحافيين ان «قوات التحالف البحرية تمكنت منذ أسابيع قليلة من ضبط شحنة مخدرات كبيرة في المياه الدولية في الخليج». ولم يستبعد ان «تكون هذه الشحنة ضمن نشاطات لتمويل أعمال إرهابية».
وستقود البحرية الملكية البحرينية «قوة الواجب 152 »لثلاثة أشهر وتشارك فيها بثلاث سفن حربية هي الفرقاطة صبحا والسفينتان الصاروخيتان (المحرق والمنامة).
وتشمل عمليات قوات التحالف البحرية التي تأسست عام 2004 ثلاث مناطق هي «المنطقة 158» وتشمل عملياتها شمال الخليج، و«المنطقة 152» جنوب الخليج و«المنطقة150» التي تشمل بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر.(ا ف ب)
صرف علاوة الغلاء بانتظار البرلمان
أكد مصدر حكومي بحريني على أن الحكومة ستصرف علاوة الغلاء «في اليوم التالي من إقرار مجلسي الشورى والنواب» لها.
وأشار المصدر إلى أن مجلس النواب هو المسئول عن اعتماد المبلغ الإضافي على الميزانية، وأنه «إذا ما تأخر في اعتماد المبلغ سيتسبب في تأخير صرفه للمواطنين». وأوضح أن الحكومة انتهت من تسجيل بيانات 05 ألف موظف في القطاع الحكومي، ودققت بيانات 20 ألفا فيما تعمل على الحصول على البيانات البنكية فقط للموظفين الباقين.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب أقرت أخيراً فتح اعتماد إضافي بمبلغ 40 مليون دينار في ميزانية العام 2008 لصرف علاوة غلاء المعيشة بعدما أدخلت تعديلات على قانون فتح الاعتماد تتضمن تشكيل لجنة للبت في التظلمات.