تمسكت كتلة «الوفاق» البرلمانية البحرينية بحقها في استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، في جلسة اليوم الثلاثاء، بتهم الفساد المالي والإداري، وبعثت برسالة احتجاج إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على «الإجراء الخاطئ» الذي اتخذه برد طلب الاستجواب.
وأشارت «الوفاق» في خطاب بعثته لرئيس المجلس خليفة الظهراني إلى أن ما قامت به هيئة المكتب من رد لطلب الاستجواب دون إحالته إلى اللجنة المختصة يعتبر مخالفاً للدستور واللائحة الداخلية والأعراف الدستورية والبرلمانية التي أرساها المجلس النيابي نفسه في فصله التشريعي الأول في هذا الشأن، وكذلك ما تم في دور الانعقاد الأول من هذا الفصل بخصوص ذات طلب الاستجواب على اختصاص اللجنة المعنية بنظر الاستجواب وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
ونصت الرسالة على أن «الوفاق» تجد أن خطاب «رد طلب الاستجواب لا يجد سنداً من الدستور أو اللائحة الداخلية، وبذلك يكون أثره منعدماً، الأمر الذي نؤكد معه على تمسكنا بالطلب وضرورة إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة، وإدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة لإخطار المجلس الإحالة عملاً بالسوابق البرلمانية في هذا الشأن».
وكان تقدم تسعة نواب من «الوفاق» بطلب استجواب الوزير عطية الله، بتهم الفساد المالي، على خلفية مخالفة الوزير للدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات، ومخالفة أحكام الدليل المالي. وكانت شهدت جلسة مجلس النواب الماضية مشادات كلامية بين أعضاء من كتلة «الوفاق» ورئيس المجلس بسبب الاستجواب، ما دفع «الوفاق» إلى الانسحاب من الجلسة.
المنامة ـ غازي الغريري