قلل مجلس الرئاسة العراقي، من أهمية اعتراض نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على قانون المحافظات الذي أقره البرلمان، ضمن «الحزمة الثلاثية»، التي تشمل أيضاً قانوني الميزانية والعفو، وقال إن الاعتراض جاء على نقاط غير جوهرية، لكن الاعتراض وجد استياء وسط جبهة التوافق والكتلة الصدرية.
ووصف عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي نقض قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بالإقليم من قبل هيئة الرئاسة بأنه غير مقنع سياسياً وقانونياً. وقال في تصريح صحافي أمس «إننا نعتقد أن عملية نقض قانون المحافظات كانت له دوافع سياسية ونيات مبيتة من بعض الأحزاب والقوى السياسية، التي لا تريد إجراء انتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي، بسبب خشيتها من خسران نفوذها في مجالس المحافظات الحالية، لذلك لا تريد تغيير هذا الواقع».
وأوضح «أن قانون المحافظات اخذ وقته من النقاش بين القوى السياسية، بما يكفي لتمريره، وعلى القوى السياسية أن تلتزم بالموعد النهائي الذي حُدد لإجراء انتخابات المحافظات، وهو الأول من أكتوبر المقبل ». وطالب الفلوجي «بتهيئة كل المستلزمات الكفيلة بإنجاح هذه الانتخابات».
ووصف انتخابات مجالس المحافظات بأنها «لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس النواب وان كل الأطراف والقوى التي تريد للعراق الأمن والاستقرار، مدعوة لأن تُبدي مرونة تجاه عملية تمرير وإنجاح هذا القانون». من جانبه انتقد النائب عن الكتلة الصدرية صالح العكيلي قيام نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بنقض قانون انتخابات مجلس المحافظات.
وقال: «إن الصفة الحزبية لدى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تغلب على الصفة المهنية، ما أدى إلى نقض قانون مجالس المحافظات». وأضاف: «إن هذا النقض لا يُغيّر أي شيء، لأن هناك قراراً من مجلس النواب يُلزم بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه الأول من شهر أكتوبر المقبل، وأن هذا القرار صدر بالإجماع».
بغداد ـ «البيان»