أعلن مجلس الرئاسة العراقي أمس، عن انه أصدر قانوني الموازنة الاتحادية والعفو العام وأرسلهما إلى وزارة العدل لنشرهما في الجريدة الرسمية، فيما أعاد مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إلى البرلمان.
وورد في بيان رئاسي انه «لم يحصل إجماع في مجلس الرئاسة على المصادقة على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ولكون الاعتراض قد حصل من المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 138 من الدستور، فقد تم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بمدى دستورية المواد المشار إليها في الاعتراض».
مؤكدا إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل وأصدر المجلس بالمقابل قانوني الموازنة الاتحادية والعفو العام وأرسلا إلى وزارة العدل لغرض نشرهما في الجريدة الرسمية. (وكالات)