عمرو موسى لهنية: الحصار يؤلم العرب

تلقى رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية الليلة قبل الماضية، رسالة خطية من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ردا على رسالة من رئيس الوزراء في السابع عشر من الشهر الجاري بشأن الوضع في قطاع غزة. وقال الأمين العام في رسالته «إن هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع أصبح هما وألما جديدا في وجداني ووجدان كل أبناء أمتنا العربية قيادة وشعوبا وليس فلسطينيا فحسب».

وأضاف «لا شك أنكم تابعتم مدى الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية وأبذلها شخصيا في هذا الشأن بدءا من التحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن وانتهاء بمسؤولي الدول الغربية والاتصالات الحثيثة التي أقوم بها بالتنسيق مع القيادات العربية لمنع اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة».

(البيان)

الحاجة أم الاختراع

من وسط ركام الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تلقي بظلالها على كل معالم الحياة الفلسطينية، وما يعقبها من ضمور وشلل في أوصال الحركة التجارية وتدهور الوضع المعيشي، تتجلى العزيمة الفلسطينية، وتعلن تحديها لكافة القيود الاقتصادية الدولية، وحتى العزلة السياسية.

ويظهر التحدي الفلسطيني هذه المرة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، التي استضافت معرض «نخيل فلسطين الأول» الهادف إلى تشجيع وتطوير قطاع النخيل بعد تعرضه للتجريف والتدمير على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي من جانب، والاستفادة من مخلفاته في تصنيع المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية لمجابهة الحصار الخانق من جانب آخر.

(البيان)

فشل مشاريع الزواج

كان الشاب خالد أبو دُرُج (26 عاماً) الذي يقطن في مدينة غزة، قد دفع مهرا بسيطا لخطيبته منذ شهور، وقد وافق والدها على ذلك، لكن من حينها بدأ يشعر والد العروس بأنه وضع نفسه في مأزق كبير عندما وافق على المهر القليل، وأن موافقته ستجعله يدفع الكثير، حين اكتشف أن ابنته تحتاج أضعاف المبلغ الذي دفعه العريس والبالغ (1800) دولار.

وأدى حصار غزة الخانق من قبل الاحتلال وإغلاق معابر غزة ومنع دخول المواد الأساسية ومستلزمات الحياة، لارتفاع أسعار كافة الحاجيات بما فيها مستلزمات الزفاف وحاجيات الفرح. يقول والد العروس: «لقد خرجت البنت مع والدتها عندما بدأت تجهز أغراضها، حيث صدمنا بكل شيء في السوق يتضاعف ثمنه، واحترنا كيف نتصرف وماذا نشترى، لأننا لو اشترينا الملابس لن نشتري ذهبا».

(البيان)

منظمات إسرائيلية تقاضي الحصار

توجهت ست منظمات لحقوق الإنسان في إسرائيل إلى محكمة العدل العليا في القدس بدعوى ضد حكومة ايهود أولمرت ورئيسها ووزير دفاعها وقيادة الجيش، وذلك بسبب الحصار اللاإنساني على قطاع غزة وما سببه من عناء وعذاب للمواطنين. وجاء في هذه الدعوى، التي وقعت عليها كل من «جمعية حقوق الإنسان والمواطن» و«مركز بتسيلم لحقوق الإنسان» و«رابطة الأطباء الإسرائيليين من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني» .

و«حركة جيشاه» و«اللجنة ضد التعذيب» و«مركز الدفاع عن حقوق الفرد» ان الحصار الذي تضربه قوات الجيش الإسرائيلي بأوامر من القيادة السياسية، على قطاع غزة هو تصرف غير إنساني وغير أخلاقي وغير قانوني. ويتسبب في معاناة رهيبة للمواطنين فيمنع عنهم التزود بالغذاء والدواء والخدمات الطبية وجميع الاحتياجات الضرورية للعيش السليم.

(البيان)

توقف ثلث مشاريع القطاع الخاص

كشف الأمين العام للحكومة المقالة في قطاع غزة الدكتور محمد عوض أن 35 في المئة من مشاريع القطاع الخاص توقفت عن العمل بسبب الحصار المحكم على القطاع. وقال عوض في كلمة الحكومة المقالة في مهرجان نظمته الجامعة الإسلامية في خانيونس جنوب غزة بعنوان «معاً لكسر الحصار».

إن «هذه الأطراف وبدعم من الاحتلال تمنع إدخال المساعدات والمعونات لأبناء شعبنا المحاصرين في القطاع كجزء من العقاب والحصار». وأضاف أن «المعركة مع الاحتلال ليست اقتصادية أو بسبب إغلاق المعابر فحسب، ولكنها معركة لكسر الإرادة الفلسطينية وإنهاء القضية الوطنية».

(البيان)