أكد رئيس لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور محمد رمضان أن اللجنة نجحت في رفع أجور أكثر من 17 ألف بحريني يعملون في 490 منشأة بالقطاع الخاص على مدى الـ 18 شهرا الماضية.

وقال رمضان إن اللجنة ستركز في الفترة المقبلة على الشركات المتوسطة والصغيرة والوصول بعدد البحرينيين الذين تم تحسين أجورهم إلى 30 ألفا.

وأعرب خلال الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها عن الأمل في تقديم مقترحات جديدة وبذل المزيد من الجهد لرفع أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 دينار بحريني كحد أدنى.

من جانب آخر، دعا النائب عبدالله العالي أعضاء مجلس الشورى إلى أن يكونوا عوناً للنواب في تأييد المشروع بقانون الذي مرّره مجلس النواب برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين إلى 300 دينار.(البيان)