قدم رئيس الوزراء اليمني علي مجور أمس، كشف حساب عن أداء حكومته خلال العام الأول من عمرها إلى البرلمان،رسم فيه صورة اقتصادية قاتمة، وهاجم سياسة الدعم معتبرا أنها أهدرت فرص التنمية.
فيما جددت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في إطار اللقاء المشترك التهديد بمقاطعة الانتخابات النيابية التي ستجرى مطلع العام القادم إذا لم يتم تصحيح النظام الانتخابي وأكدت أن قوائم( جداول) الناخبين تفوق عدد سكان البلاد.
وفي أول خطاب له أمام البرلمان قال مجور: إن معدل النمو السنوي خلال عامي 2006- 2007 بلغ 2. 3% وان تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي سببها تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاعي النفط والغاز بحوالي 12% بحكم تراجع كميات النفط المنتجة وتدني حجم الاستثمارات الوطنية ، حيث إن القطاع النفطي لا يزال يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحذر من أن الاستمرار في سياسة دعم المحروقات في ظل التدهور الحاصل في إنتاج النفط ومحدودية الإيرادات الضريبية مع زيادة النفقات العامة سيترتب عليه عجز في الموازنة وزيادة في الاختلال المالي والنقدي.
وقال: «على الرغم من أن دعم المشتقات النفطية يستهدف الفقراء في المقام الأول أن أغلبه يتسرب إلى غيرهم وان ما يحصل عليه الفقراء لا يزيد على 23% من الدعم فيما تذهب نسبة 77% إلى غير الفقراء».
من جهتها جددت أحزاب المعارضة التهديد بمقاطعة الانتخابات النيابية وفي ندوة عن النظام الانتخابي ورؤية المعارضة لإصلاحه قال قياديون في المعارضة إن هذه الأحزاب لن تقدم على الدخول في الانتخابات ابريل 2009 إذا لم يتم تعديل النظام الانتخابي.
من جهته قدم إبراهيم الحائر رئيس المكتب الانتخابي في تجمع الإصلاح الإسلامي الذي يقود المعارضة تقريرا عن جملة من الإختلالات المهولة في مكونات المنظومة الانتخابية وقال: إن تحليل القوائم الانتخابية يكشف صورا من العبث والتزوير في السجل الانتخابي.
حيث وجد أن هناك 473666 حالة تطابق في الاسم الخماسي و1180256 في الاسم الثلاثي مع اللقب فيما بلغ عدد المقيدين في سجل الانتخابات دون السن القانونية 8780 فيما وصلت حالات الاشتباه لصغار السن إلى 873609 ناخب وناخبة.
صنعاء ـ محمد الغباري