كشف النائب من الائتلاف العراقي الموحد طه درع السعدي، عن اتفاق بين أعضاء مجلس النواب (البرلمان) عن محافظة ديالى، والحزب الإسلامي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، لتهدئة الأوضاع وعدم التصعيد في المحافظة، على خلفية مطالبة قوات الصحوة بإقالة قائد شرطة ديالى اللواء غانم القرشي.
وقال السعدي العضو أيضاً في مكتب «إسناد ديالى» إن الاتفاق «حصل أثناء لقاء جرى في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بحضور نواب محافظة ديالى وأعضاء من الحزب الإسلامي». وأضاف في بيان «سيوجه الحزب الإسلامي رسالة إلى الكتائب المسلحة في المحافظة لتهدئة الأوضاع، من أجل إيجاد حل عن طريق الحوار والتفاهم».
وأوضح أن الاتفاق تضمن «تشكيل لجنة للتحرك على خمسة ملفات، هي: المهجرون والسبل الكفيلة بعودتهم، وعمل الأجهزة الأمنية، وتفعيل مجلس المحافظة، والاهتمام بالخدمات، بالإضافة إلى ملف الصحوات». وقال إن تهدئة الأوضاع في ديالى «واجبة.. إذ ليس من مصلحة المحافظة والمواطنين توجيه الاتهامات إلى قائد شرطة ديالى غانم القريشي».
وشدد السعدي على أن محافظة ديالى «لا تتحمل أي آثار للعنف، ولا المزيد من الاحتقان، لأنها دفعت أكثر من 12 ألف شهيد.. وهجر منها أكثر من 15 ألف عائلة» نتيجة عمليات العنف التي شهدتها بلدات ومدن المحافظة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
ودعا الحكومة إلى «إعطاء كل ذي حق حقه، وألا ينسى دور قائد الشرطة غانم القريشي في استتباب الأمن بالمحافظة». وقال إن القريشي عند استلامه لمنصبه «كان الوضع في ديالى سيئا جدا، ولا يوجد جهاز للشرطة».
وتظاهر المئات من عناصر اللجان الشعبية ومجالس الصحوة في ديالى وأعلنوا العصيان، الأسبوع الماضي، مطالبين بإقالة القريشي. وينتمي عدد من عناصر الصحوة إلى الحزب الإسلامي، أحد التنظيمات الثلاث الرئيسية المكونة لجبهة التوافق العراقية، التي تمثل المشاركة الرئيسية للعرب السنة في العملية السياسية
بغداد ـ «البيان»