يتوجه اليوم وفد من الناشطات الكويتيات، وهيئة دفاع قانوني إلى النيابة العامة بقصر العدل، لتحريك دعوى ضد جمعية الإصلاح الاجتماعي (الإخوان المسلمون) على خلفية البيان الذي أصدره الأمين العام للجمعية عبدالله العتيقي، ضد النواب المطالبين بإلغاء قانون منع الاختلاط.
وقالت الناشطة الاجتماعية فاطمة النهام «لقد صدمت من لغة بيان جمعية الإصلاح، واعتبر مفرداته، من وجهة قانونية مجرد قذف وسب، يحاسب عليها القانون». وأضافت النهام «لقد احتشد أكثر من 250 ناشطة كويتية وطالباً وطالبة وولي أمر أمام مخفر الروضة في مدينة الكويت الليلة قبل الماضية لتقديم شكوى ضد مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي بسبب البيان الذي أعلنته الجمعية حول المقترح النيابي لإلغاء قانون منع الاختلاط».
واتهمت مجلس إدارة جمعية الإصلاح بأنه «أساء لنا كنساء كويتيات وان الإشارة التي تضمنها البيان حول الأمور الجنسية ليست موجودة في واقع الأمر سوى وجودها في تفكير من أطلق البيان لان تفكيرهم انحسر في الجنس فقط».
وكان أمين سر جمعية الإصلاح الاجتماعي الدكتور عبدالله العتيقي، قال في بيانه «لقد ساء الخيرين والصالحين وعموم المسلمين وجمعية الإصلاح الاجتماعي الحملة الأخيرة التي شنها أنصار الاختلاط الجدد الذين يريدون إلغاء قانون منع الاختلاط الذي أقره مجلس الأمة.
فماذا يريد هؤلاء؟ هل مزيد من اللقطاء، أو عدم الزواج والاكتفاء بالخليلة؟ أو كثرة الطلاق بسبب الشك في الزوجة المختلط بها قبل الزواج؟ أو الإجهاض بسبب الحمل السفاح؟ أو مزيد من الأمراض الجنسية (ايدز، والزهري، والسفلس)».
ورأت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف أن الكثيرين من الكويتيين فوجئوا بالاهانة التي وجهت إليهم، باعتبارهم ممن أمن بالاختلاط من خلال تواجدهم في أماكن عملهم، والأسواق والسينمات والمستشفيات والجامعات.
وأضافت: «اننا في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية التي عرفت منذ نشأتها بأهدافها السامية في المحافظة على أواصر العلاقات الأسرية والحرص على التوعية والتثقيف بما يحافظ على سمو العلاقات، نعيش عصرنا ولا نناقض أنفسنا، ودعوتنا للاختلاط تقوم على الواقع الذي نعيش فيه وعلى الظواهر الايجابية به، والثقة ببناتنا وأبنائنا جيل المستقبل الذي سيتحمل مسؤولية مستقبل هذا الوطن»
الكويت ـ حسين عبدالرحمن