أرجأ مجلس الأمن بحث نشر قوة لحفظ السلام في الصومال، رداً على طلب للحكومة الصومالية، وانتظاراً لتقرير الأمين العام بان كي مون. وقال دبلوماسيون إن المجلس لا يزال ينتظر تقريراً من كي مون بشأن احتمالات حفظ السلام في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي ويغيب عنها القانون والتي لا توجد بها حاليا سوى قوة صغيرة تابعة للاتحاد الإفريقي معظمها من الأوغنديين.
ودعا سفير الصومال لدى الأمم المتحدة المي احمد دواله مجلس الأمن إلى متابعة الطلب الذي قدمه المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة العام الماضي بشأن إعداد خطط طارئة لعملية محتملة للأمم المتحدة. وقال إنه «من اجل الحيلولة دون تدهور الوضع الأمني في الصومال ندعو مجلس الأمن بعبارات لا لبس فيها إلى أن يسارع بتنفيذ ذلك الطلب».
وأعادت رئيسة مراقبي الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة ليلى راتسيفاندر يهامانانا تذكير المجلس أن القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا حثت المجلس أيضاً على نشر قوة للأمم المتحدة لتحل محل قوة الاتحاد الإفريقي المعروفة باسم «اميسوم».
لكن بان كي مون ومجلس الأمن يشعران بالقلق من إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى الصومال الذي يشهد عمليات تبادل لإطلاق النار يومياً ومعارك بقذائف المورتر بين مسلحين إسلاميين وزعماء ميليشيات وقوات الحكومة الصومالية المدعومة من إثيوبيا.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن سفير بنما ريكارد البرتو ارياس للصحافيين إن «الاتجاه السائد في المجلس هو...أن المجلس سيبحث هذه القضية بمجرد أن يتسلم تقرير الأمين العام».
وقال دبلوماسيون إن من المتوقع صدور التقرير في العاشر من مارس، وقالوا انه تأجل بسبب الصعوبات التي تواجهها بعثتان للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الصومال حيث يعتمد التقرير على نتائج عملهما. (رويترز)