وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني على المشروع بقانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والذي تنص المادة الأولى منه على أن لا يقل الراتب عن 300 دينار شهرياً، فيما أكدت الحكومة على أنها لا ترى ضرورة في الوقت الحالي لإصدار تشريعات جديدة تتعلق بزيادة الرواتب أو تعديل الدرجات الوظيفية في البحرين.
وأشارت أن أحكام المادة 109 من الدستور لا تجوز إدخال أي تعديل على الميزانية إلا بالاتفاق مع الحكومة، وأن من شأن تطبيق الأحكام الواردة في المشروع بقانون إجراء تعديل على الميزانية العامة للدولة دون الاتفاق مع الحكومة. واوضحت أن الزيادة المقترحة تستدعي إجراء دراسات مالية على سياسة الأجور وبيان مدى التأثيرات المتوقعة على تنفيذها، حيث سيترتب على تلك الزيادة أعباء مالية إضافية تتحملها الميزانية.
أما دائرة الشؤون القانونية والمستشار القانوني في مجلس النواب فاعتبرت أن «تدخل المشرع في جداول الرواتب في قانون الخدمة المدنية لن يسلب السلطة التنفيذية اختصاصها الذي فوضها به بموجب هذا المشروع»، موضحة أن «غاية الأمر هي تحديد حد أدنى دونما التدخل في الأمور الأخرى التي تنظمها هذه الجداول». (البيان)