أقر مستشار لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أمس، بأن الاتصالات الجارية بين الحكومة المقالة في غزة ومصر بشأن التوصل لتفاهم يقضي بفتح معبر رفح الحدودي «ليست على المستوى السياسي الأول»، بسبب توتر العلاقات بين الطرفين عقب تفجير الجدار الفاصل في رفح مؤخراً، بينما رفضت إسرائيل أن تستلم سلطة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) السيطرة على المعابر بين القطاع وإسرائيل.
وقال المستشار الاقتصادي لهنية، علاء الدين الأعرج في تصريحات لصحيفة «فلسطين» المحلية إن «عدة وساطات ترعى هذه الاتصالات بينها وساطة أوروبية .. هناك مؤشرات إيجابية للتوصل إلى توافق بفتح المعبر ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة»، مؤكداً في هذا الشأن على أن الاتصالات بين الحركة ومصر لا تتم على المستوى الأول، بسبب الفتور الناجم عن تفجير الجدار الحدودي.
وجدد الأعرج رفض وجود مراقبين أوروبيين قائلاً «اعتراضنا على الأوروبيين لأنهم كانوا الأداة التي تنفذ من خلالهم إسرائيل إغلاق المعبر.. تواجدهم إذا تم سيكون في الشق المصري من المعبر ليكونوا تحت الإدارة المصرية». إلى ذلك، رفضت إسرائيل اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض بأن تأخذ السلطة المسؤولية عن معابر الحدود بين إسرائيل والقطاع من أجل إعادة فتحها.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أول من أمس، لنحو 60 سفيراً أجنبياً في زيارة في قيادة التنسيق والارتباط في معبر بيت حانون «ايرز»، انه بالنسبة للاقتراح الفلسطيني «السطر الأخير هو لا». وأضافت «هذا ليس مطروحاً على الإطلاق»، مشيرة إلى أن «فتح المعابر إلى السلطة هو مثل فتحها إلى حماس».
وحسب ليفني لا توجد اليوم قوة فلسطينية قادرة على السيطرة على المعابر. وسألت ليفني السفراء: «هل يمكن لأحد أن يتصور الحرس الرئاسي لأبومازن يعود إلى القطاع ويسيطر على المعابر دون مقاومة من حماس؟».
غزة ـ «البيان» والوكالات