ذكر بيان للرئاسة العراقية أن المجلس التنفيذي استجاب لطلب رئيس الوزراء نوري المالكي، بإرجاء البت «لمدة أسبوع» في موضوع الحكومة الجديدة والآليات التي ستتبع في تشكيلها، ريثما تستكمل المشاورات مع القوى السياسية. فيما توقع رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي أن يشمل قانون العفو الذي اقره البرلمان 60% من المعتقلين.
وورد في بيان الرئاسة العراقية نقلته أمس وكالة «أصوات العراق» المستقلة، «أن المجلس التنفيذي العراقي عقد اجتماعا الأربعاء في مقر إقامة الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد «تطرق إلى الوضع السياسي للدولة والعملية السياسية، وناقش موضوع الحكومة الجديدة والآليات التي يمكن اعتمادها للخروج بتشكيلة حكومية فعالة».
وأضاف أنه «وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء (المالكي)، أرجأ البت في الموضوع لمدة أسبوع، ريثما تستكمل المشاورات مع القوى السياسية» حول تشكيل الحكومة الجديدة. ويضم المجلس التنفيذي، الذي تشكل قبل نهاية العام 2007 الماضي لمراجعة وتقييم أداء الحكومة، طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء نوري المالكي، فضلا عن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أو من يمثله.
وجاء هذا البيان تعديلا لبيان رئاسي آخر، صدر في وقت سابق الأربعاء، قال إن المجلس التنفيذي «منح رئيس الوزراء مهلة أسبوع لإتاحة الفرصة له للنظر في آليات تشكيل الحكومة، ومناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل» للمجلس. من جانبه قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ياسين مجيد إن المالكي بانتظار رد الكتل السياسية بشأن التغيير الوزاري.
وأضاف «إن رئيس الوزراء سيرى رد الكتل لاتخاذ القرار حول سد الشواغر أو تشكيل حكومة جديدة برئاسته». وعما أشيع حول تولي عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بدلا من المالكي قال «لا وجود لمثل هذا الطرح، وان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أوضح وبشكل رسمي من خلال البيانات والتصريحات عدم وجود نية لذلك لديه ».
إلى ذلك نفى نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، في تصريحات صحافية أمس، وجود مطامع له في تولى منصب رئيس الحكومة خلفا لـ المالكي، وقال «إنني على العكس احيي المالكي الذي رغم صعوبة الظروف وأوضاعه الصحية يتحمل مسؤولية عظيمة وخطيرة وأتمنى له كل النجاح» مشيرا إلى أن العملية السياسية في البلاد بحاجة «إلى العمل بروح العفو والصفح».
وقال رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي، إن الحكومة الحالية إذا نفذت قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب فان 60% من المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم. وأشار إلى «أن قانون العفو سيشمل المعتقلين الذين لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين كما سيشمل المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم ستة أشهر أو سنة ولم تقدم أوراقهم إلى المحاكم». وفي ما يتعلق بالمعتقلين العراقيين المحتجزين في المعتقلات الأميركية، قال «إننا ننتظر نقلهم إلى السجون العراقية ليتم إطلاق سراحهم».
بغداد ـ «البيان»، والوكالات