وجه قاض لبناني اتهامات إلى ثلاثة من ضباط الجيش و16 جنديا و60 مدنياً، في أحداث الشغب ( الأحد الأسود) عند مدخل ضاحية بيروت الجنوبية، بذريعة انقطاع التيار الكهربائي، وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص، في واحد من أكثر حوادث العنف دموية منذ الحرب الأهلية التي عصفت في لبنان بين عامي 1975 و1990 .
ووجه القاضي جان فهد اتهامات إلى ضابطين و11 جنديا باطلاق النار على المتظاهرين. وتسببوا بوفاة ستة مدنيين وجرح آخرين والقي بمسؤولية وفاة متظاهرسابع على مهاجم مجهول.وقالت مصادر قضائية إن هذه التهم عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات مع الشغل.
ووجه القاضي أيضا تهما إلى ضابط وخمسة جنود بعصيان الأوامر العسكرية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عامين كما وجه تهما إلى 58 مدنيا بالقيام بأعمال شغب والاعتداء على جنود الجيش.
وأدّعى القاضي فهد حوالي منتصف الليلة قبل الماضية، على مجهول ومن يظهره التحقيق من مدنيين وعسكريين لإقدامه «على قتل احمد حمزة وإصابته إصابة قاتلة»، وهو القتيل الأول الذي سقط في الأحداث التي تأججت وصارت تعرف باسم «الأحد الأسود»، بعد سقوط ستة قتلى آخرين وعشرات الجرحى.
وشمل الادعاء أيضاً ضابطاً وخمسة عسكريين «أقدموا على مخالفة التعليمات العسكرية أثناء تنفيذ مهامهم من غير التسبب بإيذاء عدد من الأشخاص». كما تضمن الادعاء «مدنيين (اثنين) موجودين بجرم حيازة مسدس حربي من دون ترخيص والاشتراك في أعمال شغب ومعاملة عناصر الجيش بالشدة» فضلاً عن الادعاء على 58 مدنيا بينهم خمسة موجودين.
إضافة إلى كل من يظهره التحقيق لأنهم أقدموا على القيام بأعمال الشغب ومعاملة عناصر الجيش بالشدة. كما أدعى فهد على كل من يظهره التحقيق من المدنيين باقدامهم على إضرام النار في سيارات مدنية وإلحاق الضرر بأملاك خاصة ومحاولة قتل عناصر من الجيش ومن المدنيين باطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم وإصابة احد الضباط في خوذته وإطلاق النار على آليات عسكرية وإلحاق الأضرار بها.