شدد رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ أحمد بن محمد العيسائي، على ضرورة قيام الجهات المعنية بمتابعة توجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في مواجهة الغلاء، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تعيشها السلطنة.
وقال العيسائي أمس خلال ترؤسه لاجتماع مكتب المجلس إن على الجهات ذات العلاقة متابعة تلك التوجيهات وبدقة لتحقيق استقرار السوق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الدولة والمواطن، للوصول بالسلطنة إلى الغايات الكبرى والتي حددت ضمن رؤية استراتيجية مستنيرة وأهداف واضحة ومرسومة لدى قيادة السلطان قابوس.
من جانب أخر، أكد المدعي العام حسين الهلالي أن مكافحة الاحتكار ومسبباته الواضحة التي طالت المواطن والمقيم، ستكون ضمن أولوية اهتمامات الادعاء العام خلال المرحلة المقبلة من خلال التعامل القانوني الجاد مع هذه القضية.
وأشار الهلالي إلى الادعاء العام وفي نطاق صلاحياته القانونية سيعمل على التصدي لأية مخالفة قانونية في هذا الشأن بموجب ما تضمنته القوانين المختلفة والتي تقرر عقوبات رادعة لمثل هذه الممارسات ومنها ما نصت عليه المادة 295 من قانون الجزاء العماني (من تجريم التلاعب بالأسعار والمضاربات).
وأضاف: «إن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 قد تصدى لمثل هذه الممارسات غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك وتلقي على كاهله أعباء مالية غير مستحقة والمتمثلة في تقاضي ثمن يفوق الثمن الحقيقي للسلعة أو إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها دون مسوغ.
وقد جرم القانون هذه الممارسات وفرض لها عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى خمسة آلاف ريال عماني على أن تضاعف تلك العقوبة في حال التكرار». وفي ذات السياق أعلنت مجموعة من شركات القطاع الخاص عن زيادة رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 10 و37بالمئة.
وهو ما يعتبر استجابة سريعة لمطالبة العاملين بشركات القطاع الخاص بزيادة رواتبهم أسوة بموظفي القطاع الحكومي وذلك لإعانتهم على توفير مستلزمات الحياة اليومية في واقع الغلاء الجامح. وأكد وزير القوى العاملة الدكتور جمعه بن علي آل جمعة على أهمية تلك الإجراءات التي اتخذتها مجموعة من شركات القطاع الخاص
لتحسين أوضاع العاملين لديها داعيا الشركات الأخرى إلى المبادرة بخطوات عملية لتحسين مستوى أجور العاملين فيها حيث إن ذلك سيؤدي إلى استقرار العاملين في أعمالهم وسيعزز من التزامهم نحو تلك الشركات والمنشآت التي يعملون بها.
مسقط ـ علي البادي